ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٤٩ - الحديث ٤٨
[الحديث ٤٧]
٤٧عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيَقُولُ يَوْمَ يَأْتِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ثُمَّ يَبِيعُهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا فَقَدْ خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ.
[الحديث ٤٨]
٤٨عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ:قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَ مَعِي رَقِيقٌ فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ فَسَأَلَنِي فَقُلْتُ هُمْ أَحْرَارٌ كُلُّهُمْ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِي لِلْعَاشِرِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ قُلْتُ إِنَّ مِنْهُمْ جَارِيَةً قَدْ وَقَعْتُ بِهَا وَ بِهَا حَمْلٌ قَالَ لَيْسَ وَلَدُهَا بِالَّذِي يُعْتِقُهَا إِذَا هَلَكَ سَيِّدُهَا
على عاشر فأراد أن يأخذ عليهم مظلمة، فأقر بذلك مع ظهور المراد، اتجه
عدم الحكم، و عليه دلت رواية الوليد بن هشام، و كذا رواية سماعة [١]. الحديث السابع و الأربعون:
و قال في المسالك: ما وقفت على راد لهذا الخبر، إلا ما يظهر من ابن إدريس و ظاهرها يدل على صحة تعليق العتق على الشرط مطلقا، لكن الأصحاب لما لم يقولوا به حملوها على النذر. و في تعدي حكمها إلى غير الأمة و إلى التعليق بغير الوطء وجهان، و في الرواية على تقدير حملها على النذر دلالة على جواز التصرف في المنذور المعلق على شرط، و فيه خلاف مشهور، و موضع الخلاف بانحلال النذر ما إذا لم يعمم نذره و لو بالنية بما يشمل الملك العائد، و إلا فلا إشكال في بقاء الحكم [٢].
الحديث الثامن و الأربعون: مجهول.
[١]المسالك ٢/ ١٢٧- ١٢٨.
[٢]المسالك ٢/ ١٢٦.