قَالَ وَ أَظُنُّكَ أَرَدْتَ أَنْ تُفَخِّذَ لَهَا فَاسْتَحْيَيْتَ أَنْ تَسْأَلَ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لَقَدْ مَنَعَتْنِي عَنْ ذَلِكَ هَيْبَتُكَ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالتَّفْخِيذِ لَهَا حَتَّى تَسْتَبْرِئَهَا وَ إِنْ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ يَقُولُ التَّفْخِيذُ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ الْخِيَرَةُ فِي تَرْكِي لَهُ قَالَ فَقَالَ كَذَلِكَ لَوْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ لَمْ نَأْمُرْ بِهِ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ الرَّجُلُ يَأْتِي جَارِيَتَهُ فَتَعْلَقُ مِنْهُ وَ تَرَى الدَّمَ وَ هِيَ حُبْلَى فَيَرَى أَنَّ ذَلِكَ طَمْثٌ فَيَبِيعُهَا فَمَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَأْتِيَ الْجَارِيَةَ الَّتِي قَدْ حَبِلَتْ مِنْ غَيْرِهِ حَتَّى يَأْتِيَهُ فَيُخْبِرَهُ.

[الحديث ٤٨]

٤٨مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلًا وَ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَوَطِئَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِيهِ فَقَالَ أَ عَزَلَ عَنْهَا أَمْ لَا فَقُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ فَقَالَ‌

قوله عليه السلام: فما أحب للرجل المسلم‌

قال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة: الغرض بيان خيرية ترك التفخيذ، بأنه يمكن أن تكون حاملا في الواقع من البائع و ظهر بعد التفخيذ حملها، فإنه و إن كان جائزا لكن مباشرة المعتدة من غيره سيما إذا ظهر كونها أم ولد من البائع لا يليق بالمؤمن، و الأحمق الذي قال سمعت غير واحد، لم يفهم أن عدم البأس لا ينافي الكراهة، و قول عبد الله أيضا لا يخلو من حماقة إلا أن يكون مطائبة.

الحديث الثامن و الأربعون: موثق.

و قال في الدروس: استبراء الحامل بوضع الحمل، إلا أن يكون عن زناء فلا حرمة له. و المشهور أنه يستبرئها بأربعة أشهر و عشرة أيام وجوبا عن القبل‌