ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٨ - الحديث ٤٨
يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍوَ هَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا قُلْنَاهُ.
[الحديث ٤٧]
٤٧ وَ أَيْضاً فَقَدْرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
[الحديث ٤٨]
٤٨ وَعَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:
نهى الله عنه، فلو أن امرأة استأذنت أن تخرج إلى أبويها، أو تخرج إلى
حق لم نقل إنها خرجت من بيت زوجها، و لا يقال إن فلانا أخرج زوجته من بيتها، إنما
يقال ذلك إذا كان ذلك على الرغم و السخط و على أنها لا تريد العود إلى بيتها. و
بسط الكلام في ذلك إلى أن قال: إن أصحاب الأثر و أصحاب الرأي و أصحاب التشيع قد
رخصوا لها في الخروج الذي ليس على السخط و الرغم، و أجمعوا على ذلك. انتهى [١]. ثم اعلم أنه اختلف في تفسير الفاحشة، فيقل: إنها الزنا، و المعنى إلا
أن يزنين فيخرجن لإقامة الحد عليهن. و قيل: أنها مطلق الذنب و أدناه أن تؤذي أهله. و قيل: إن المعنى أن خروج المرأة قبل انقضاء العدة فاحشة في نفسه،
أي: لا يطلق لهن في الخروج إلا في الخروج الذي هو فاحشة، و قد علمنا أنه
لا يطلق لهن في الفاحشة، فيكون ذلك منعا لها عن الخروج على أبلغ وجه. و قيل: أي إلا أن يطلقن على النشوز و النشوز يسقط حقها من السكنى، و
هو بعيد. الحديث السابع و الأربعون:
الحديث الثامن و الأربعون: موثق حسن.
[١]راجع فروع الكافي ٦/ ٩٣- ٩٦.