ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٥ - الحديث ٢١٩
[الحديث ٢١٨]
٢١٨ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا قَالَ فَقَالَ وَلَّى الْأَمْرَ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ لَمْ يُجِزِ النِّكَاحَ.
[الحديث ٢١٩]
٢١٩عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع
واحدة، يرويه عن عائشة. الحديث الثامن عشر و المائتان:
و الشيخ رحمه الله حمل هذا الخبر على التخيير كالكليني، فالمراد بالنكاح النكاح الذي يقع بعد اختيار الفرقة. أو المراد أن الزوج لم يجز النكاح و لم يعمل بمقتضاه، و هو كون الخيار بيد الزوج لا الزوجة.
و يحتمل أن يكون المراد توكيلها في إيقاع النكاح، فعدم إجازة النكاح:
إما مبني على لزوم تعدد طرفي العقد، أو محمول على التقية، لأن الشافعية و كثيرا من العامة يقولون: لا عبرة بلفظ المرأة في النكاح مطلقا لا لنفسها و لا وكالة عن غيرها.
و يحتمل أن يكون المراد أنه شرط في عقد النكاح أن يكون الطلاق بيد الزوجة، و لا يكون للزوج خيار في ذلك، فحكم عليه السلام ببطلان الشرط لكونه مخالفا للسنة، و بطلان النكاح لاشتماله على الشرط الفاسد، و هو أظهر الاحتمالات و مؤيد بالروايات.
الحديث التاسع عشر و المائتان: مجهول.