وَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَيْضاً مِثْلُ الْأُولَى فِي أَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى بَعْضِ الْمُطَلِّقِينَ دُونَ بَعْضٍ وَ لَيْسَتْ عَامَّةً فِيهِمْ كُلِّهِمْ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّا لَوْ حَمَلْنَا هَذِهِ الرِّوَايَةَ أَوِ الْأُولَى عَلَى عُمُومِهَا بِظَاهِرِهَا لَاحْتَجْنَا إِلَى أَنْ نُسْقِطَ حُكْمَ الرِّوَايَةِ الَّتِي تَتَضَمَّنُ أَنَّهُ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا وَ لَا يَكُونُ لَهَا تَأْثِيرٌ أَصْلًا وَ إِذَا حَمَلْنَا الْأَخِيرَةَ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ تَلَاءَمَتِ الْأَخْبَارُ وَ اتَّفَقَتْ وَ لَمْ يَقَعْ بَيْنَهَا تَنَافٍ وَ لَا تَضَادٌّ وَ قَدْ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ الرَّاوِي لِهَذَا الْحَدِيثِ مِثْلَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي نَذْكُرُهَا فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ تَعَالَى وَ الَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى أَنَّهُ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ زَائِداً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ‌

و بالطلاق تصير بائنة من الزوج و إن جاز له الرجوع فيها. انتهى.

و قال الشيخ في الاستبصار و نعم ما قال: و الوجه أن نحمله على أنه إذا طلق بعد الأربعة الأشهر فهي تطليقة رجعية، فإن فاء يعني راجعها كانت عنده على تطليقتين، و إن عزم حتى خرجت من العدة صارت بائنة لا يملك رجعتها إلا بعقد جديد و مهر مسمى‌ [١].

قوله: محمولة على بعض المطلقين‌

أي: من طلق قبل الإيلاء تطليقة واحدة أو تطليقتين، و أنه يحتمل أن يكون فهم رحمه الله هنا من الخبر تطليقة واحدة، بأن يكون حمل قوله" فهي تطليقة" على أنه تلزمه تطليقة، فإن فاء و لم يطلق فهي عنده على تطليقتين، أي: سابقتين على الإيلاء. و إن عزم على الطلاق فطلق، فهي بائنة لأنها الثالثة على هذا الفرض.

و يمكن أن يكون فهم منه تطليقتين، بأن يكون المراد بقوله" فهي تطليقة" أي: يجبره الحاكم على تطليقة، فإن فاء- أي: رجع في العدة- فهي عنده على تطليقتين: إحداهما قبل الإيلاء، و الثانية بعده. و إن عزم أي: على طلاق آخر،

[١]الإستبصار ٣/ ٢٥٦- ٢٥٧.