ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٩٥ - الحديث ١٣١
[الحديث ١٣٠]
١٣٠ وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ فَيْضٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عفِي عَبْدٍ بِيعَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ دَيْنُهُ عَلَى مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَ أَكَلَ ثَمَنَهُ.
[الحديث ١٣١]
١٣١مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:إِذَا أَتَى عَلَى الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ فَهُوَ جَائِزٌ
و قال في الشرائع: إن أذن للعبد الاستدانة، كان الدين لازما للمولى،
و إن استبقاه أو باعه. و إذا أعتقه قيل: يستقر في ذمة العبد. بل يكون باقيا في ذمة
المولى، و هو أشهر الروايتين [١]. و قال في المسالك: محل النزاع ما إذا استدان العبد بإذن المولى
لنفسه، أما لو استدان للمولى فهو على المولى قولا واحدا، نبه عليه في المختلف، و
القولان للشيخ أو لهما في الاستبصار، و تبعه عليه جماعة منهم العلامة في المختلف،
استنادا إلى روايتين لا تنهضان حجة فيما خالف القواعد الشرعية، فإن العبد بمنزلة
الوكيل، و يشهد للقول الثاني صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام، و هو الأقوى [٢]. الحديث الثلاثون و المائة:
الحديث الحادي و الثلاثون و المائة: ضعيف أو مجهول.
و قال سيد المحققين: بمضمونها أفتى الشيخ و جماعة، و ضعفها بالإرسال و غيره يمنع من التمسك بها في إثبات هذا الحكم.
[١]شرائع الإسلام ٢/ ٧٠.
[٢]المسالك ١/ ٢٢٣.