ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩ - الحديث ٢٤

حَتَّى تُسْتَبْرَأَ وَ لَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا إِلَّا بِالْقِيمَةِ.

[الحديث ٢٤]

٢٤مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌فِي رَجُلَيْنِ مَمْلُوكَيْنِ مُفَوَّضٍ إِلَيْهِمَا يَشْتَرِيَانِ وَ يَبِيعَانِ بِأَمْوَالِهِمَا وَ كَانَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ فَخَرَجَ هَذَا يَعْدُو إِلَى مَوْلَى هَذَا وَ هَذَا إِلَى مَوْلَى هَذَا وَ هُمَا فِي الْقُوَّةِ سَوَاءٌ فَاشْتَرَى هَذَا مِنْ مَوْلَى هَذَا الْعَبْدَ وَ ذَهَبَ هَذَا فَاشْتَرَى هَذَا مِنْ مَوْلَى هَذَا الْعَبْدَ الْآخَرَ فَانْصَرَفَا إِلَى مَكَانِهِمَا فَتَشَبَّثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ وَ قَالَ لَهُ أَنْتَ عَبْدِي قَدِ اشْتَرَيْتُكَ مِنْ سَيِّدِكَ قَالَ يُحْكَمُ بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ افْتَرَقَا يُذْرَعُ الطَّرِيقُ فَأَيُّهُمَا كَانَ أَقْرَبَ فَهُوَ الَّذِي سَبَقَ لِلَّذِي هُوَ أَبْعَدُ وَ إِنْ كَانَا سَوَاءً فَهُمَا رَدٌّ عَلَى مَوَالِيهِمَا بِأَنْ جَاءَا سَوَاءً وَ افْتَرَقَا سَوَاءً إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا سَبَقَ صَاحِبَهُ فَالسَّابِقُ هُوَ لَهُ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ لَيْسَ‌

---

قوله عليه السلام: و ليس على غيره‌

أي: لا يلزم غير الوطء إذا أراد شراءها أكثر من القيمة إذا كان الثمن أكثر، كما كان يلزم الواطئ ذلك، و قال الشيخ بجميع ذلك في النهاية، و ذكر مضمون الخبر إلى قوله: و إن أرادوا من الشركاء الجارية كان له أخذها، و لا يلزم إلا ثمنها الذي تساوي في الحال‌ [١].

الحديث الرابع و العشرون: ضعيف.

و قال في الدروس: روى أبو خديجة عن الصادق عليه السلام في المملوكين المأذونين يبتاع كل منهما الآخر، فالحكم للسابق. فلو اشتبه و كانا في القوة سواء حكم لأقرب الطريقين، فإن تساويا بطل البيعان، و روي القرعة مع التساوي، و هو

---

[١]النهاية ص ٤١٢.