ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٦ - الحديث ١١
[الحديث ٩]
٩ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي مَالٍ وَ رَبِحَا فِيهِ وَ كَانَ الْمَالُ عَيْناً وَ دَيْناً فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِي رَأْسَ مَالِي وَ لَكَ الرِّبْحُ وَ عَلَيْكَ التَّوَى قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَطَا فَإِنْ كَانَ شَرْطاً يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ.
[الحديث ١٠]
١٠ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع الرَّجُلُ يَدُلُّ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَةِ فَيَقُولُ اشْتَرِهَا وَ لِي نِصْفُهَا فَيَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ يَنْقُدُ مِنْ مَالِهِ قَالَ لَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ قُلْتُ فَإِنْ وُضِعَ يَلْحَقُهُ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْءٌ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ كَمَا أَخَذَ مِنَ الرِّبْحِ.
[الحديث ١١]
١١ عَنْهُ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يُشَارِكُهُ
تلف
كان بينهما و له الرجوع على الأمر بما نقد عنه «١». انتهى. و
ظاهر هذه الأخبار عدم افتقار تلك العقود إلى صيغ مخصوصة. الحديث
التاسع: مجهول. و
قال في الدروس: لو اصطلح الشريكان عند إرادة الفسخ على أن يأخذ أحدهما رأس ماله و
الآخر الباقي بربح أو توى جاز للرواية الصحيحة، و لو جعلا ذلك في ابتداء الشركة
فالأقرب المنع لفوات موضوعها، و الرواية لا تدل عليه «٢». الحديث
العاشر: موثق. الحديث
الحادي عشر: موثق.
(١) شرائع
الإسلام ٢/ ٥٧. (٢) الدروس ص ٣٧٩.