ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣١ - الحديث ١٢

الْقِيمَةِ وَ إِنْ كَانَ قِيمَتُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَيْهِ فَهُوَ لَهُ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَصَبْتُ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا قَالَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَرُدَّهَا وَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ قِيمَةَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الْعَيْبِ.

[الحديث ١٢]

١٢عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَيَقُولُ صَاحِبُهُ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ وَاحِداً فَقِيلَ لَهُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ قَالَ لَا

---

أحدهما أو ثالث بطل‌ [١]،

و إن هلك ضمن القابض بقيمته يوم التلف. و في المقنعة و النهاية يوم البيع، إلا أن يحكم على نفسه بالأكثر فيجب، أو يكون البائع حاكما فيحكم بالأقل فيتبع، و اختاره الشاميان، و قال ابن إدريس: عليه الأعلى من القبض إلى التلف، و في رواية رفاعة جواز تحكيم المشتري فتلزمه القيمة.

انتهى‌ [٢].

قوله: إن أصبت بها أي: بالجارية المذكورة، و يحتمل الأعم.

الحديث الثاني عشر: حسن.

و يدل على جواز الشفعة في المملوك دون سائر الحيوانات مع عدم تعدد الشركاء.

قال في الدروس، اختلف الأصحاب في الشفعة في المنقول، فأثبتها فيه‌

---

[١]في المصدر: فسد.

[٢]الدروس ص ٣٣٦.