ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٥ - الحديث ١٤

و قال في المسالك: المراد أن الرهن لم يعلم كونه موجودا في التركة و لا معدوما، فإنه حينئذ يكون كسبيل ماله المرتهن أي بحكم ماله، بمعنى أنه لا يحكم للراهن في التركة بشي‌ء، عملا بظاهر الحال من كون ما تركه لورثته، و أصالة براءة ذمته من حق الراهن. و قوله" حتى يعلم بعينه" المراد أن الحكم المذكور ثابت إلى أن يعلم وجود الرهن في التركة يقينا، سواء علم معينا أم مشتبها في جملة التركة، و الأكثر جزموا هنا، و الحكم لا يخلو من إشكال، فإن أصالة براءة الذمة معارضة بأصالة بقاء المال‌ [١]. انتهى.

و ظاهر الرواية أن مع العلم بكونه رهنا و عدم العلم بمالكه و بكم هو رهن فهو في حكم ماله، و لم أر به قائلا صريحا، إلا أن يحمل على أنه لما كان موضوعا في الرهون يظن أنه رهن و لم يعلم ذلك، و اتباع المشهور أوفق للاحتياط و أقرب إلى النجاة.

الحديث الرابع عشر: