ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٣ - الحديث ١١
وَ بَيْنَهَا قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً قَالَ نَعَمْ لَا أَرَى هَذَا عَلَيْهِ حَرَاماً.
[الحديث ١٠]
١٠أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عفِي رَجُلٍ أَرْهَنَ جَارِيَتَهُ قَوْماً أَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَهَنُوا يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ خَالِياً قَالَ نَعَمْ لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً.
[الحديث ١١]
١١عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ وَ كَانَتْ دَارُهُ رَهْناً فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا فَقَالَ أُعِيذُكَ
و لا خلاف ظاهرا في عدم جواز تصرف الراهن في الرهن بدون إذن المترهن،
بل ذهب بعضهم إلى عدم جواز الوطء مع الإذن أيضا، و ظاهر هذه الأخبار المعتبرة جواز
الوطء سرا، و لو لا الإجماع أمكن حمل أخبار النهي على التقية، و الاحتياط في العمل
بالمشهور. قال في الدروس: و في رواية الحلبي يجوز وطؤها سرا، و هي متروكة، و
نقل في المبسوط الإجماع عليه [١]. الحديث العاشر:
قوله عليه السلام: لا أرى بذلك بأسا يمكن حمله على أن المراد عدم بطلان الرهن لا نفي الإثم.
الحديث الحادي عشر: موثق كالصحيح.
قوله عليه السلام: أعيذك بالله حمل على الكراهة.
[١]الدروس ص ٤٠١.