ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥١ - الحديث ٢٥

بالخيار بين فسخ البيع و أخذها بحصتها من الثمن. و قيل: بل بكل الثمن. و الأول أشبه‌ [١].

و قال في المسالك: القول الأول مذهب الأكثر، و وجهه أن المبيع مقدر بقدر معين و لم يحصل ذلك القدر، فيقسط الثمن عليه و على الفائت إن اختار المشتري الإمضاء، و له الفسخ لفوات بعض المبيع، و هو لا يقصر عن فوات وصف، و يشكل التقسيط بأن الفائت لا يعلم قسطه من الثمن، لأن المبيع مختلف الأجزاء، فلا يمكن قسمته على عدد الجربان.

و وجه الثاني أن المبيع الذي تناولته هو الأرض المعينة لا غير، فإن رضي بها أخذها بما وقع عليه العقد من الثمن، لأن العقد وقع عليه. و على الأول لو لم يعلم البائع بالنقصان هل يثبت له الخيار أيضا؟ يحتمله لأنه لم يرض إلا ببيعها بالثمن أجمع و لم يسلم له.

و على تقدير الثبوت هل يسقط ببذل المشتري جميع الثمن؟ يحتمله لحصول ما رضي به، و به قطع في المختلف، و عدمه لثبوت الخيار فلا يزول بذلك، كالغبن لو بذل الغابن التفاوت، و للشيخ قول ثالث بأن البائع إن كان له أرض يفي بالناقص بجنب الأرض المبيعة، فعليه الإكمال منها و إلا أخذه المشتري بجميع الثمن أو فسخ، و استند في ذلك إلى رواية لا تنهض حجة في ذلك‌ [٢].

الحديث الخامس و العشرون: