ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٧ - الحديث ١٧

[الحديث ١٦]

١٦عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَشْتَرِي الْجِصَّ فَيَكِيلُ بَعْضَهُ وَ يَأْخُذُ الْبَقِيَّةَ بِغَيْرِ كَيْلٍ فَقَالَ إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ كُلَّهُ بِتَصْدِيقِهِ وَ إِمَّا أَنْ يَكِيلَهُ كُلَّهُ.

[الحديث ١٧]

١٧الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ أَحْمَالُ كَيْلٍ مُسَمًّى‌

قوله عليه السلام: إما أن يأخذ كله‌ أي: إذا أخبر البائع بالكيل، فلا يحتاج إلى كيل البعض أيضا، و يجوز الاعتماد عليه في الكل. و إن لم يخبر و كان اعتماده على الخرص و التخمين، فلا يفيد كيل البعض.

و ما تقدم من كيل بعض الأحمال كان مثيرا للظن القوي بمقدار البقية، لتساويها في النظر، بخلاف التل من الجص، فإن بكيل البعض لا يحصل الظن بمقدار البقية.

الحديث السابع عشر: صحيح.

قوله: يكون لي عليه أحمال‌ قال في الاستبصار: فالوجه في هذه الرواية أنه إنما جاز ذلك لأنه ليس بعقد

[١]مختلف الشيعة ٢/ ٢٠٩.