ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٢ - الحديث ٩

[الحديث ٩]

٩الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّبَنِ يُشْتَرَى وَ هُوَ فِي الضَّرْعِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَحْلُبَ إِلَى سُكُرُّجَةٍ فَيَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا اللَّبَنَ الَّذِي فِي السُّكُرُّجَةِ وَ مَا فِي ضُرُوعِهَا بِثَمَنٍ مُسَمًّى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الضُّرُوعِ شَيْ‌ءٌ كَانَ مَا فِي السُّكُرُّجَةِ

و قال في الاستبصار: و لا ينافي الخبر الأول، لأنه إنما باع من اللبن مقدار ما في الضرع، فلم يجز ذلك لأنه مجهول. و إنما جاز في الخبر الأول بيعها مدة معلومة و زمانا معينا، فكان ذلك جاريا مجرى الإجارة، فساغ و لم يكن ذلك حراما [١].

و قال في الشرائع: و كذا لا يجوز بيع اللبن في الضرع و إن ضم إليه ما يحتلب منه‌ [٢].

و قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرحه: جوز الشيخ مع الضميمة و لو إلى ما يوجد في مدة معلومة استنادا إلى رواية ضعيفة، و الوجه المنع إلا على التفصيل السابق، بأن يكون المعلوم مقصودا بالذات، نعم لو صالح على ما في الضرع، أو على ما سيوجد مدة معلومة فالأجود الصحة [٣]. انتهى.

[١]الإستبصار ٣/ ١٠٤.

[٢]شرائع الإسلام ٢/ ١٩.

[٣]المسالك ١/ ١٧٦.