ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٨ - الحديث ٣

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَلَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً.

[الحديث ٢]

٢عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَلَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً وَ هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ.

[الحديث ٣]

٣عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

---

قوله عليه السلام: سميت فيه كيلا

أي: في البيع، أو في العرف مطلقا، أو إذا لم يعلم حاله في عهد النبي صلى الله عليه و آله، و الأصحاب على الأخير. و على الأول فالمراد عند القبض، و المشهور أن المعتبر في الكيل و الوزن ما كان في عهد النبي صلى الله عليه و آله إذا علم ذلك و إن تغير، و إن لم يعلم فعادة البلدان في وقت البيع، فإن اختلفت فلكل بلد حكمها، و الشيخان و سلار غلبوا في الربا جانب التحريم في كل البلاد.

و المشهور عدم جواز بيع ما يكال، أو يوزن، أو يعد جزافا، و عليه الفتوى، و ذهب بعض الأصحاب إلى جوازه مع المشاهدة. و لا يخلو من قوة، لأن تلك الأخبار محتملة لمعان أخرى، كما عرفت، و عمومات البيع يشمل المعلومية بالمشاهدة، لكن الاحتياط يقتضي العمل بالمشهور، و إن كان لا يخلو من حرج في كثير من الأشياء.

الحديث الثاني: صحيح.

قوله عليه السلام: و هذا مما يكره‌ أي: يحرم، أو لا يصلح على المشهور.

الحديث الثالث: ضعيف.