و لا يعتدّ بالكلمة الثانية، كما لا يعتدّ بتاء التأنيث، و لا تحذف كما لا تحذف تاء التأنيث، و هو ههنا أجدر لقوّة الالتباس بتصغير غير المركّب، و تركوا ما قبل الثاني مفتوحا تشبيها بتاء التأنيث.

قوله: «و تحقير الترخيم أن تحذف كلّ شي‌ء زيد في بنات الثلاثة و الأربعة» إلى آخره.

هذا باب على حياله في التصغير سهل، و هو أن تحذف الزّوائد كلّها و تصغّر الاسم، و سمّي تصغير الترخيم لما التزم فيه من الحذف، لأنّ الترخيم في اللغة التقليل‌ [٢] يقال: صوت رخيم إذا لم يكن قويّا [٣] و منه سمّي الترخيم، و ليس تصغير الترخيم معناه أنّك أضفت إلى الترخيم الذي هو حذف الآخر، و إنّما أراد حذف الزّوائد على ما فسّره.

قوله: «و من الأسماء ما لا يصغّر».

ثمّ ذكر أسماء كثيرة الاستعمال لم توجد في كلامهم إلّا مكبّرة فدلّ ذلك على أن تصغيرها مطّرح في لغتهم، و أمّا اسم الفاعل و المفعول إذا أعملتهما لم يأت في كلامهم تصغيرهما كراهة اجتماع العمل و التصغير، لأنّه قوي شبه الفعل فيه.

قوله: «و الأسماء المبهمة خولف بتحقيرها تحقير ما سواها».

يعني أسماء الإشارة و الموصولات، و خولف/ للإيذان من أوّل الأمر أنّها غير متمكّنة.

قوله: «و ألحقت‌ [٤] بأوخرها ألفات».

فيما سوى هؤلاء، فإنّ الألف ملحقة قبل آخره، و فيما سوى المثنّى و المجموع، فإنّك تقول في‌

[١] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[٢] «الترخيم: التليين». اللسان (رخم).

[٣] نقل الجاربردي هذا التعليل في شرحه للشافية: ١٤٥.

[٤] في د: «و خولف». و هو مخالف لنص المفصل: ٢٠٦.