قال: «واضعا مكانه ضميرا عائدا إلى الموصول»، فعلم أنّ ما لا يصحّ إضماره، و لا يصحّ وضع الضمير مكانه‌ [١] لا يصحّ الإخبار به، فامتنع الإخبار عن ضمير الشأن لعدم جواز تأخيره و امتناع تقديم‌ «الذي» عليه، و امتنع الإخبار عن كلّ ضمير يعود على المبتدأ، لأنّك تؤخّره و تجعل مكانه عائدا إلى الموصول، فيبقى المبتدأ بلا عائد، فتعذّر تأخيره في المعنى.

و قوله: «لأنّها إذا عادت إلى الموصول بقي المبتدأ بلا عائد».

فيه إيهام أنّه لو كان [ثمّة] [٢] ضميران لصحّ، لأنّ المبتدأ لا يحتاج إلّا إلى ضمير واحد، كقولك: «زيد في داره أخوه»، فالمبتدأ يحتاج إلى ضمير منهما، و لو أخبرت عن الآخر لم يصحّ، و إنّما لم يصحّ لأنّ الغرض [من الإخبار] [٣] أن يذكر [٤] أوّلا مبهما في الجزء المخبر عنه، ثمّ بعد ذلك يذكر الجزء الآخر ليفيد بالتركيب و النسبة فائدة، و أنت ههنا إذا أخبرت لم تخبر إلّا بضمير آخر يعود على زيد، و زيد مذكور في الجزء الأوّل، فلم تذكر شيئا فيه فائدة، فامتنع‌ [٥] لعدم الفائدة المقصودة بالإخبار، فهو داخل في القيد الأوّل.

و قوله: «و تزحلق الاسم إلى عجزها»، و هذا لا يتزحلق لأنّه يكون خبرا بغير فائدة.

قوله: «و «ما» إذا كانت اسما على أربعة أوجه، موصولة/ كما ذكر، و موصوفة».

أقول: فإذا كانت موصولة تكون‌ [٦] للموصوف و الصفة جميعا بخلاف الذي، فإنّ الموصوف مقدّر معها، فلذلك تقول في قولك: «أعجبني ما صنعت»: معناه: أعجبني الشي‌ء الذي صنعت، فتفسّرها بالشي‌ء و الذي جميعا، فهذا يدلّك على أنّها للموصوف و الصفة جميعا.

«و موصوفة في قوله‌

« لا تضيقنّ بالأمور فقد يك

شف غمّاؤها بغير احتيال»

[٧]:

[١] سقط من د: «و لا يصح وضع ضمير مكانه». خطأ.

[٢] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[٣] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[٤] في د. ط: «يكون».

[٥] مبهمة في د.

[٦] في ط: «موصولة لم تكن للصفة وحدها بل تكون ...».

[٧] هو أمية بن أبي الصلت، و البيت في ديوانه: ٤٤٤، و الكتاب: ٢/ ١٠٨- ١٠٩، و شرح المفصل لابن يعيش:

٤/ ٣، و ذكر العيني نسبته إلى أمية بن أبي الصلت و غيره انظر: المقاصد: ١/ ٤٨٤، و ذكر البغدادي-