و هذا الاستشهاد إنّما أورده من يسلّم الامتناع‌ [٤] في‌ «الضارب زيد» [كسيبويه‌] [٥]، فأمّا من يجوّزه [كالفرّاء] [٦] فلا يرد شاهدا لأنّه يلتزمه، و من لم يجوّزه فله أن/ يقول: ليس حكم التابع كحكم الأصل، فربّ تابع يجوز فيه ما لا يجوز في الأصل، ألا ترى أنّا متّفقون على جواز «كلّ شاة و سخلتها بدرهم»، و لو قلت: «كلّ سخلتها» لم يجز، و تقول: «ربّ رجل و غلامه» [٧]، و لو قلت: «ربّ‌ [٨] غلامه» لم يجز، فعلى هذا لا يلزم من امتناع‌ «التّارك بشر» تصريحا امتناع‌ «التّارك بشر» تقديرا.

و جوابه أن يقال: ليس البدل في حكم المعطوفات و لا بقيّة التوابع، لأنّ البدل في حكم التكرير في جميع أمثلته‌ [٩]، و المعطوف إن كان في بعض المواضع في حكم التكرير فليس في كلّ المواضع، و إذا كان كذلك فلا يلزم من جواز تابع ليس في حكم تكرير العامل جواز تابع في حكم تكرير العامل.

[١] انظر تعريف عطف البيان في شرح الكافية للرضي: ١/ ٣٤٣.

[٢] عبارة الزمخشري: «و الذي يفصله لك من البدل شيئان»، المفصل: ١٢٣.

[٣] أي بيته الذي يقول فيه:

أنا ابن التّارك البكريّ بشر

عليه الطّير ترقبه وقوعا

و هو بهذه النسبة في الكتاب: ١/ ١٨٢، و شرح أبيات سيبويه للسيرافي: ١/ ١٠٦، و المقاصد للعيني:

٤/ ١٢١، و الخزانة: ٢/ ١٩٣، و ورد بلا نسبة في الأشموني: ٣/ ٨٧، و الأشباه و النظائر: ١/ ٤٥٤.

[٤] أي: امتناع الإضافة.

[٥] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د، و انظر الكتاب: ١/ ١٨٢، و المقتضب: ٤/ ١٤٨.

[٦] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د. انظر: شرح الكافية للرضي: ١/ ٢٨١- ٢٨٢، ١/ ٣٤٣، و ارتشاف الضرب: ٣/ ١٨٧، و ما تقدم: الأصل: ورقة: ٩٦ ب.

[٧] انظر: الجنى الداني: ٤٤٩، و مغني اللبيب: ٧٧٢.

[٨] سقط من ط: «ربّ»، خطأ.

[٩] انظر ما تقدم: الأصل ورقة: ١١٠ ب.