قوله: «في الأمر العامّ» حذرا من قولك: «مررت برجل أيّ رجل» و شبهه، و وجه ذلك أنّ الصّفة تدلّ على ذات باعتبار معنى، و المعاني هي المصادر، و الألفاظ التي‌ [١] اشتقّت من المصادر لتدلّ على ذات باعتبار المعنى هي‌ [٢] الألفاظ التي يسمّيها النحويّون اسم فاعل و اسم مفعول و صفة مشبّهة، إلّا أنّهم وضعوا ألفاظا تدلّ على ذات قام‌ [٣] بها معنى على غير ذلك النّحو [٤]، و هي على قسمين: قسم قياسيّ و قسم سماعيّ، فالقياسيّ باب المنسوب، و السّماعيّ ذو و أيّ و جدّ و حقّ و صدق و سوء، على النّحو الذي ذكره‌ [٥].

و وجه استضعافهم‌ «مررت برجل أسد» أنّ أسدا ليس موضوعا لذات باعتبار معنى، و إنّما هو موضوع لحيوان مخصوص، فكان استعماله صفة على خلاف وضعه.

و وجه تجويزه أن يكون ثمّة مضاف محذوف تقديره: مثل أسد [٦]، و حذف المضاف و إقامة المضاف إليه مقامه ليس بقياس‌ [٧].

و قوله: «يوصف بالمصادر».

قال: بتأويلين:

[١] في د: «الذي»، تحريف.

[٢] في الأصل. ط: «فهي»، و ما أثبت عن د.

[٣] في الأصل، ط: «قائم»، و ما أثبت عن د.

[٤] جاء في هامش د: «و هي الصفة المخالفة للصفة العامة»، ق: ٧٨ ب.

[٥] أي: الزمخشري، انظر المفصل: ١١٤.

[٦] ممّن قال بهذا التقدير المبرد، انظر المقتضب: ٣/ ٣٤٢، و شرح الكافية للرضي: ١/ ٣٠٦، و سوّغ سيبويه الوصف بالاسم الجامد بتأويله بوصف مناسب، فقولنا: «مررت برجل أسد» مؤول بشديد، و تبعه المبرد في ذلك، انظر الكتاب: ٢/ ٢٨- ٢٩، و المقتضب: ٣/ ٢٥٩.

و لم يشترط ابن الحاجب الاشتقاق في الصفة، انظر: شرح الكافية لابن الحاجب: ٥٧، و شرح الكافية للرضي: ٣/ ٣٠٣، و حاشية الصبان: ٣/ ٦٢.

[٧] انتقد الرضي ابن الحاجب في هذه المسألة، انظر شرح الكافية للرضي: ١/ ٢٩١، و انظر أيضا المقتضب:

٣/ ٢٣٠، ٣/ ٣٥٥، و دلائل الإعجاز: ٢٣٣- ٢٣٤.