أمّا المتّصلان فلا يمكن، لأنّه إذا اتّصل الأوّل تعذّر اتّصال الثاني، و الأوّل منفصل و الثاني متّصل لا يمكن من طريق الأولى، لأنّه لمّا فصلت بينه و بين ما يتّصل بالمنفصل و [ما] [٣] كان الانفصال من أجله تعذّر الاتّصال.

بقي القسمان الآخران [و هو أن يكون الأوّل متّصلا و الثاني منفصلا، و المنفصلان‌] [٤].

ثمّ قال: «و لا يخلو المضمر إذا أكّد بالمظهر من أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا».

الأولى أن يقول: المضمر المتّصل، و كذلك أراد، ثمّ فرّق بين المرفوع و بين المنصوب و المجرور في أنّ المرفوع لا بدّ من تأكيده بمضمر منفصل قبل التأكيد بالظّاهر، و سرّه هو أنّه لمّا اشتدّ اتّصاله و كانت النّفس و العين في حكم الاستقلال كره جريها عليه إمّا خوف اللّبس‌ [٥] بالمفعول لما ثبت من أنّه لا يكون بعد الفعل و الفاعل اسم مستقلّ غير مفعول، و كان هذا أقوى من دلالة الإعراب في النّفس و العين، و كان خوف اللّبس متّجها، و أمّا المنصوب و المجرور فلا يوقع في لبس، و لم يشتدّ

[١] تجاوز ابن الحاجب قول الزمخشري: «كقولك ما ضربني إلا هو هو ...».

[٢] في ط: «الآخر»، تحريف.

[٣] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[٤] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[٥] جاء في هامش النسخة د: «قوله: إمّا خوف اللبس نحو: زيد ضرب نفسه، يحتمل أن يكون النفس مفعول ضرب، و يكون منصوبا، و يحتمل أن يكون مؤكّدا للضمير في «ضرب»، و يكون مرفوعا، و إذا أكّدت بالضمير المنفصل و قلت: زيد ضرب هو نفسه تعيّن النفس للتأكيد، لأنّ القائل لمّا اكّد ضمير المتصل بالمنفصل علم أنّه أراد تأكيد النفس لا المفعولية اعتبارا لنسق الكلام، و أمّا المنصوب و المجرور فلا يدفع في لبس، لأنّه لمّا أخذ الفعل فاعلا و مفعولا تمّ الكلام و لم يبق إلّا التأكيد». ق: ٧٨ أ.