الإيضاح في شرح المفصل - ابن الحاجب - الصفحة ٣٨٦

«فصل: و لا يجوز إضافة الموصوف إلى صفته و لا الصفة إلى موصوفها».

أقول: أمّا امتناع إضافة الموصوف إلى صفته فلأنّه يؤدّي إلى إضافة الشّي‌ء إلى نفسه، و أمّا امتناع إضافة الصفة إلى موصوفها فلأنّه أيضا يخرجها عن وضعها بتقديمها و خروجها عن كونها تابعة، و خروج متبوعها عن أن يكون متبوعا، و لأنّه يؤدّي إلى إضافة الشي‌ء إلى نفسه.

ثمّ أورد اعتراضا يوهم إضافة الموصوف إلى صفته، و اعتراضا يوهم إضافة الصفة إلى موصوفها، و أجاب عنهما.

أمّا الأوّل فقوله: «دار الآخرة» إلى آخره، و جوابه أنّه مؤوّل بحذف موصوف/ للمضاف إليه ليس هو المضاف على ما بيّنه، و الكوفيّون يزعمون أنّه إضافة الموصوف إلى صفته، و يحملونه على ظاهره. [١]

و أمّا الثاني فقوله: «عليه سحق‌ [٢] عمامة» إلى آخره، و أجاب عنه بأنّ هذه صفات في الأصل، حذف موصوفها، فصارت موضوعة للذّات ثمّ رأوها مبهمة كإبهام خاتم و شبهه، فأضافوها إلى ما يبيّنها، فصارت في الصورة كأنّها مضافة إلى موصوفها، و ليس الأمر كذلك‌ [٣]، و شبّهه ب

[٤]:

لا من جهة الإضافة، لكن من جهة أنّك أجريت الطّير على العائذات عطف بيان بعد أن أردت بالعائذات نفس الذّات بحذف موصوفها، فلمّا صارت مبهمة جاز بيانها بموصوفها، فوجه‌

[١] انظر الأصول: ٢/ ٨ و الإنصاف: ٤٣٦- ٤٣٨، و شرح الكافية للرضي: ١/ ٢٨٧، و ارتشاف الضرب:

٢/ ٥٠٥- ٥٠٧.

[٢] «السّحق: الثوب الخلق البالي». اللسان (سحق).

[٣] كتب في هامش الأصل: «قوله: و ليس الأمر كذلك، أي: ليست الصفات التي في الصورة مضافة إلى موصوفها مضافة في الحقيقة إليها، بل مضافة إلى موصوفها المحذوف في الحقيقة».

[٤] البيت بتمامه:

و قائله النابغة الذبياني، و هو في ديوانه: ٢٠، و شرح المفصل لابن يعيش: ٣/ ١١، و الخزانة: ٢/ ٣١٥، و العائذ من الطير: الحديثة النتاج، و السند: ما قابلك من الجبل و علا من السفح، الغيل: موضع في صدر يلملم. معجم البلدان (غيل).