فالظّاهر أنّه أراد بالوجهين المعنى الأوّل و المعنى الثاني، و هو غير مستقيم باعتبار المعنى [في الحديث‌] [٥]، و إن حمل الوجهان باعتبار قوله: «يجوز» لأنّ مضمونه أنّ فيه وجها آخر، فهو أيضا غير مستقيم، لأنّه غير مقصود ههنا، إذ سيأتي في بابه، و لأنّه أخّره [يعني الحديث‌] [٦] بعد أن ذكر المعنى الثاني، و الظاهر أنّه لم يقصد إلّا المعنيين، و توهّم أنّ الجمع للوجه الثاني، و هو غير مستقيم، لأنّ الجمع لا ينافي أن يكون في الوجه الأوّل، فلذلك‌ [٧] وقع في بعض النّسخ موضع‌ «يجوز» «يجب» [٨] و بيان أنّه لا يمتنع أن يكون من الوجه الأوّل أنّ قوله: «أحاسنكم» للمخاطبين، و هم المقصودون، و قد اشتركوا في حسن الخلق، و على تقدير أن يكون من الوجه الثاني لا تكون الأحاسن للمخاطبين، و لكن من غيرهم، و لا يكون الاشتراك في الحسن لازما، و هو غير جيّد، فثبت أنّ حمله على المعنى الثاني غير مستقيم.

[١] الناقص هو يزيد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان، و سمّي النّاقص لأنه نقص من أرزاق الجند، و الأشج هو عمر بن عبد العزيز، انظر شرح المفصل لابن يعيش: ٣/ ٦.

[٢] في د: «من».

[٣] يأتي أفعل بمعنى فاعل، انظر المقتضب: ٣/ ٢٤٧، و شرح الكافية للرضي: ٢/ ٢١٧، و ارتشاف الضرب:

٣/ ٢٢٤- ٢٢٥.

[٤] أي الحديث: «ألا أخبركم بأحبّكم إليّ و أقربكم منّي مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطّؤون أكنافا الذين يألفون و يؤلفون» و هو في مسند الإمام أحمد: ٢/ ٦١٠ رقم: ٦٧٤٧.

[٥] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[٦] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[٧] جاء في حاشية د: «قوله: فلذلك أي فلذلك الإيهام يجب أن يكون الحديث من الوجه الثاني، و هو أن يضاف لا للتفضيل ..» ق: ٧٢ أ.

[٨] في المفصل: ٨٩ و شرحه لابن يعيش: ٣/ ٥: «يجوز».ابن حاجب، عثمان بن عمر، الإيضاح في شرح المفصل، ٢جلد، دار سعدالدين - دمشق - سوريه، چاپ: ١.