قال الشيخ: الإضافة المعنويّة فائدتها نسبة خصوصيّة بين الأوّل و الثاني راجعة إلى عهد بينك و بين مخاطبك فيه، و هذا المعنى يفيده الألف و اللّام، فالجمع بينهما لا حاجة إليه، و لا يجوز تعريفه باللّام و إضافته إلى‌ [١] نكرة من طريق الأولى.

«و ما تقبّله الكوفيّون» هو منقول عن بعض العرب، و ليسوا بفصحاء [٢]، و وجهه أنّهم رأوا أنّ الخمسة و الأثواب لذات واحدة في المعنى، و إنّما جي‌ء بالأوّل لغرض العدد [٣]، فلمّا فهموا اتّحاد الذّات عرّفوا الأوّل لأنّه محلّ التعريف، و لم يخلوا [٤] الثاني [عن الألف و اللّام‌] [٥] لأنّه هو المقصود بالذّات في الحقيقة، فهذا وجهه، و إن كان ضعيفا.

و أمّا اللّفظيّة فلم تقصد تلك النسبة المذكورة، و لكنّ الأمر فيها على ما كان عليه في الانفصال، فكما جاز تعريفه منفصلا جاز تعريفه متّصلا لزوال المانع، فتقول: هذان الضّاربا زيد، فتجمع بين الألف و اللّام و الإضافة، و أمّا «الضّارب زيد» فمن نظر إلى أنّ الألف سابقة و التنوين زال لأجلها حكم بمنع الإضافة لفوات الشرط الذي هو التخفيف، و من نظر إلى أنّ الإضافة سابقة، و قد حصل التخفيف بها بحذف التنوين جوّز [٦] تعريفه [باللّام‌] [٧].

و الوجه الأوّل لأنّ الألف و اللّام في أوّل الاسم سابقة على ما يشعر بالإضافة، فوجب أن‌

[١] في د: «و إضافته معا إلى».

[٢] أجاز الكوفيون إدخال الألف و اللام على العدد و المعدود و خالفهم البصريون فلم يجيزوا ذلك. انظر الكتاب: ١/ ٢٠٦، و إصلاح المنطق: ٣٠٢، و المقتضب: ٢/ ١٧٥، و الإنصاف: ٣١٢- ٣٢٢، و شرح المفصل لابن يعيش: ٢/ ١٢١.

[٣] في د: «التعدد».

[٤] في د. ط: «يخل».

[٥] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[٦] أجاز الفراء الإضافة في مثل هذا، و الصحيح وجوب النصب، انظر: شرح الكافية للرضي: ١/ ٢٨١- ٢٨٢، ١/ ٣٤٣، و ارتشاف الضرب: ٣/ ١٨٧، و الأشموني: ٢/ ٢٤٦.

[٧] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د. و بعدها في د: «و أورد الضارب الرجل و سيأتي ذكره في باب حسن الوجه». و ليس ههنا موضعه.