و جوابه أنّ هذا لم يفد تخصيصا بالإضافة، و إنّما التخصيص حاصل قبل الإضافة، [إذ] [١] أصله ضارب امرأة [٢]، فبقي على ما كان عليه، [و لا يكون حينئذ من هذا الباب‌] [٣]، و لو قيل: «ما أفاد تعريفا» على تقدير أن يكون المضاف إليه معرفة لسلم من هذا الاعتراض.

و قوله: «في الأمر العامّ» الأولى أن يحمل على الاحتراز من مثل قولك: «ضرب‌ [٤] اليوم» و مَكْرُ اللَّيْلِ‌ [٥]، فإنّ هذا بمعنى‌ «في» [٦]، و لا يقوى أن يحمل على مثل قولك: «عند زيد» [أي:

مكان لزيد] [٧] و لَدُنْ حَكِيمٍ* [٨] و شبهه، لأنّ هذه في الحقيقة كلّها بمعنى اللّام، و إنّما يمتنع تقديرها لأنّ بعض الألفاظ لم تستعمل إلّا مضافة، فلمّا أنس فيها عدم القطع جاء القطع فيها منافرا، فتوهّم أنّها لا تقدّر، و هي في المعنى مقدّرة باللّام كما تقدّرها في‌ «تحت» و «فوق» و شبههما، و إن كانت أيضا لا تستعمل مقطوعة، لأنّك تعلم أنّ‌ «تحت زيد» بمعنى موضع، و نسبة موضع إلى زيد نسبة بمعنى اللّام، فيعلم أنّ نسبة «تحت» إلى زيد بمعنى اللّام أيضا.

و يعرف ما كان بمعنى‌ «من» أن يكون الأوّل نوعا من الثاني، و معنى النوع أن يصلح إطلاق اسم الجنس عليه.

[١] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[٢] انظر الأشموني: ٢/ ٢٤١.

[٣] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[٤] في د. ط: «ضارب».

[٥] سبأ: ٣٤/ ٣٣، و الآية: بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ.

[٦] اتفق النحويون على أنّ الإضافة بمعنى اللام أو من، و اتّهمهم ابن مالك بأنّهم أغفلوا الإضافة التي بمعنى في و أثبتها عبد القاهر الجرجاني، و قوّى أبو حيان قول ابن مالك، انظر المقتضب: ٤/ ١٤٣، و الخصائص:

٣/ ٢٦، و شرح التسهيل لابن مالك: ٣/ ٢٢١، و ارتشاف الضرب: ٢/ ٥٠٢.

[٧] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[٨] هود: ١١/ ١، و النمل: ٢٧/ ٢٦، و جاء بعد الآية في د: «أي مكان حكيم».