أمّا إذا انتقض النفي ب إلّا فإنّما يبطل العمل من حيث كان العمل‌ [٤] لأجل النفي، فلو أعمل بعد الإثبات لتناقض، ألا ترى أنّك إذا قلت: «ما زيد إلّا قائم» فلو نصبت لوجب أن يقدّر ما [٥] بعد إلّا ناصبا لقائم، و وجب أن يكون‌ «قائما» مثبتا لوقوعه بعد إلّا، فيجتمع النفي و الإثبات في محلّ واحد بعد إلّا و هو محال.

و أمّا إذا تقدّم الخبر فلأنّ العامل ضعيف، فلم يقو قوّة الأصل، فلمّا روعي التقديم تر العمل، فقيل: «ما قائم زيد».

و أمّا إعمال‌ «لا» هذا العمل فضعيف من الأصل على ما تقدّم في المرفوعات‌ [٦]، و استعمال‌ «لا» ناصبة للمضاف و مبنيّا معها المفرد هو [٧] الوجه، و أمّا الرفع بها [٨] و نصب الخبر فضعيف لا يجوز إلّا في الشعر، إلّا على مذهب أبي العبّاس. [٩]

[١] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[٢] في ط: «درس»، و هو مخالف للمفصل: ٨٢.

[٣] في الأصل ط: «كتب في المصحف»، و ما أثبت عن د.

[٤] سقط من ط: «من حيث كان العمل»، و هو خطأ.

[٥] في د: «النفي» مكان «ما».

[٦] بعدها في د: «بأن عمل لا بمعنى ليس قليل».

[٧] في ط: «و هو» تحريف.

[٨] في د: «بلا».

[٩] أي المبرد، و انظر المقتضب: ٤/ ٣٨٢ و الإنصاف: ٣٦٧ و شرح الكافية للرضي: ١/ ٢٧٠ و المغني: ٢٦٤ و الأشموني: ١/ ٢٥٤، و حاشية الصبان: ١/ ٢٥٤.