قال الشيخ: الترجمة ينبغي أن تكون بالمستثنى، لأنّه تفصيل لما تقدّم، و الذي تقدّم إنّما هو المستثنى، حيث قال: «و المستثنى المنصوب» [١]، و الاستثناء مشكل باعتبار معقوليّته‌ [٢] و حدّه.

أمّا تبيان إشكال معقوليّته فإنّك إذا قلت: «جاء القوم إلّا زيدا»، لم يخل إمّا أن يكون زيد داخلا في القوم أو لا [٣]، فإن كان غير داخل في القوم لم يستقم، لأنّ إجماع أهل العربيّة في الاستثناء المتّصل أنّه إخراج ما بعد إلّا ممّا قبلها، و إجماع أهل العربيّة مقطوع به في تفاصيل العربيّة، و أيضا فإنّا قاطعون [بأنّه‌] [٤] إذا قال العربيّ: «له عندي دينار إلّا ثمنا و نصف ثمن» أن تحسب المذكور بعد إلّا، ثم تخرجه من الدينار، ثم تقطع بأنّ المقرّر [به‌] [٤] بعده هو الباقي، و قد قال القاضي‌ [٥]: لا إخراج، و قول القائل: «عشرة إلّا ثلاثة» موضوعة [٦] بإزاء سبعة [٧]، حتى كأنّهما عبارتان عن معبّر [٨] واحد، و قد تبيّن بطلانه‌ [٩] قطعا.

و إمّا أن نقول: الإخراج ثابت، و هو مشكل، فإنّ المتكلّم إذا قال: «جاء القوم» و زيد منهم فقد وجب نسبة المجي‌ء إليه، لأنّه منهم، فإذا أخرج بعد ذلك فقد نفي عنه المجي‌ء، فيصير مثبتا منفيّا [١٠]

[١] ظاهر كلام ابن الحاجب أن هذا من كلام الزمخشري، و لكنه ليس في المفصل، و لا في شرحه لابن يعيش.

[٢] في الأصل. ط: «عقليته»، و ما أثبت عن د.

[٣] مذهب سيبويه و جمهور البصريين أن المستثنى لم يندرج في المستثنى منه و لا في حكمه، و مذهب الكسائي أن قولنا: قام القوم إلا زيدا إخبار عن القوم الذين ليس فيهم زيد و يحتمل أنه قام، و مذهب الفراء أنّ إلا أخرجت وصف المستثنى من وصف المستثنى منه، انظر الكتاب: ٢/ ٣١٠، و معاني القرآن للفراء: ١/ ٨٩، و شرح التسهيل لابن مالك: ١/ ٢٦٤، و ارتشاف الضرب: ٢/ ٢٩٤، و الجنى الداني: ٥١٣.

[٤] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[٥] جاء في د مكان كلمة «القاضي»: «أبو بكر الباقلاني من أصحاب الشافعي» خطأ. و المقصود هنا القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني، و كان من غلاة المعتزلة توفي سنة ٤١٥ ه. انظر شرح الكافية للرضي: ١/ ٢٢٥ و طبقات الشافعية الكبرى: ٥/ ٩٧.

[٦] كذا جاءت في الأصل. د. ط. تحريف. و الصواب «موضوع».

[٧] ذكر الرضي مذهب القاضي عبد الجبار هذا و ردّ عليه، انظر شرحه للكافية: ١/ ٢٢٥.

[٨] في د: «معنى».

[٩] في د: «و قد تبين بإجماع العربية بطلانه».

[١٠] سقط من ط: «منفيا»، خطأ.