و أمّا «ما جاءني أحد [٨] إلا حمار» فلأنّ ذلك إنّما ثبت‌ [٩] في النفي‌ [١٠] مع أنّ فيه ضعفا [١١]، لأنّ الحمار ليس من جنس الأحدين، فلا يكون بدلا لا بعضا و لا كلا و لا اشتمالا، لأنّ بدل الاشتمال يكون بينه و بين المبدل منه ملابسة، و هذا ليس كذلك، فصار بمثابة بدل الغلط، فلا يخفى سقوطه.

[١] في د: «بها».

[٢] في د: «ينشده برفع الثمام و ليس ..».

[٣] وجه ابن يعيش نصب باليات على الحال، و أجاز في «إلا الثمام و إلا العصيّ» الرفع و النصب و وجههما، و نقل البغدادي كلام ابن الحاجب على هذا البيت من كتابه الإيضاح و فضل توجيه ابن يعيش لرواية الرفع، انظر شرح المفصل لابن يعيش: ١/ ٣١ و الخزانة: ٣/ ٢٩٢.

[٤] في الخزانة: ٢/ ٢٩٢ «بناء الرفع على ..».

[٥] في ط: «حمار محمول على ..».

[٦] لغة أهل الحجاز النصب في الاستثناء التام المنقطع المنفي و أجاز بنو تميم الإتباع على البدلية و قد حكى سيبويه اللغتين، انظر الكتاب: ٢/ ٣١٩- ٣٢٠، و وجّه المبرد لغة تميم على وجهين في المقتضب: ٤/ ٤١٣. و أقحم بعد كلمة التميمية في ط: «و إما على أن إلا بمثابة غير» و ليس هذا موضعها.

[٧] في ط: «فكانت الخيام»، زيادة مقحمة.

[٨] سقط من ط: «أحد» خطأ.

[٩] في د: «يثبت».

[١٠] في د: «الشي‌ء» تحريف.

[١١] في د: «مع أنه فيه ضعيف».