و كان ينبغي أن يمثّل في حذف الخبر لزوما بمثل: «لعمرك لأفعلنّ» [٢] أيضا، و قالوا: في‌ «أنت أعلم و ربّك» [٣]: إنّه منه، و إنّ التقدير: و ربّك مجازيك، كأنّه جرى مجرى المثل، فيستغنى‌ [٤] بأعلم الأوّل‌ [٥]، و لمّا كان المعنى في المقدّر المجازاة فسّر به‌ [٦].

قوله: (و قد يقع المبتدأ و الخبر معرفتين معا [٧]، كقولك: زيد المنطلق، «و اللّه إلهنا» و «محمد نبيّنا»).

قال الشيخ: يرد [٨] على هذا أنّ الأخبار هي محطّ الفوائد، و ذلك لا يحصل إلّا بما يجهله المخاطب، أمّا إذا كان يعرفه‌ [٩] فالإخبار به لا فائدة فيه، إذ هو حاصل عنده.

و الجواب عنه أنّ الإخبار ههنا لم يقع بالحكم الذي هو القيام و نحوه‌ [١٠]، و إنّما وقع بالذات و فائدته إخباره عمّا كان يجوز أنّه متعدّد [١١] بأنّه‌ [١٢] واحد في الوجود [١٣]، و هذا إنّما يكون إذا كان‌

[١] البصريون هم القائلون بالمذهب الأول، و الأخفش و الكوفيون هم القائلون بالمذهب الثاني، و عند ابن الحاجب أن حذف الخبر في مثله غالب لا واجب، و انظر الكتاب: ١/ ٢٩٩- ٣٠٠، و شرح الكافية للرضي:

١/ ١٠٧- ١٠٨، و تعليق الفرائد: ٣/ ٣٦، و الأشموني: ١/ ٢١٧.

[٢] بعدها في د: «كذا».

[٣] انظر الكتاب: ١/ ٣٠٥.

[٤] في د. ط: «و استغني».

[٥] في د. ط: «الأولى» و جاء بعدها في د: «فلا يحتاج إلى ذكر لزوم حذف الخبر».

[٦] في د: «بالمجازاة»، تحريف. و جاء بعدها «و إلا كان ينبغي أن يكون المحذوف من جنس المذكور هنا و هو الأعلم».

[٧] سقط من د. ط: «معا».

[٨] في د: «قد يرد».

[٩] في ط: «معرفة».

[١٠] سقط من ط: «و نحوه».

[١١] بعدها في د: «في الذهن».

[١٢] في د. ط: «و أنه»، تحريف.

[١٣] بعدها في د: «الخارجي».