عليه سيبويه‌ [١]، و أوجبه ما علم من إعطائهم إيّاها حكم الأعلام أجروها أيضا في التّثنية و الجمع مجراها، لأنّها عندهم أعلام‌ [٢] مثلها، و كما أنّها في الإفراد حكمها حكم الأعلام و معناها معناها بالتّأويل المذكور وجب أن تكون في التّثنية كذلك.

قوله: «و فلان و فلانة و أبو فلانة» إلى آخره.

قال الشيخ: يعني أنّها وضعت‌ [٣] أعلاما كأعلام‌ [٤] الأناسيّ، و الدّليل على أنّها أعلام منع فلانة من الصّرف، فلولا تقدير العلميّة لم يجز منع صرفه، فوجب تقديرها لذلك،/ فإذا وجب تقديرها في فلانة وجب تقديرها في فلان، لأنّ نسبة فلانة إلى المؤنّث نسبة فلان إلى المذكّر، و التّذكير و التّأنيث لا أثر لهما [٥] في منع العلميّة و لا إثباتها، و إذا لم يكن بهما [٦] أثر في ذلك و قد وجب لفلانة العلميّة وجب لفلان أيضا العلميّة.

و أيضا فإنّهم‌ [٧] امتنعوا من دخول الألف و اللّام عليهما، و لو لا العلميّة لجاز دخول اللّام عليهما، و إذا ثبت أنّها [٨] أعلام فليست كوضع زيد و عمرو، و إنّما هي كوضع أسامة و بابه‌ [٩]، و الدّليل عليه‌ [١٠] صحّة إطلاقها كناية عن كلّ علم، و كذلك باب أسامة، بخلاف باب زيد و عمرو، و مدلول فلان و فلانة [١١] أعلام الأناسيّ، و أعلام الأناسيّ لها حقيقة كحقيقة الأسد [من حيث العلميّة] [١٢]، فكما صحّ أن يوضع لتلك الحقيقة علم صحّ أن يوضع لهذه الحقيقة علم، و لم يثبت‌

[١] انظر الكتاب: ٢/ ٩٣- ٩٤.

[٢] في ط: «أعلاما» تحريف، و في الأصل: «لأنها أعلام الأجناس عندهم أعلاما مثلها» تحريف، و ما أثبت عن د.

[٣] في د: «يعني أن فلانا و فلانة وضعت».

[٤] في الأصل. ط: «لأعلام»، تحريف، و ما أثبت عن د.

[٥] في الأصل. د. ط: «له»، و الأوضح ما أثبت.

[٦] في د. ط: «لها».

[٧] في د. ط: «و الثاني هو أنهم ..»، لعلّه عدّ الوجه الأول تقدير العلمية في فلان و فلانة.

[٨] كان ابن الحاجب يعيد الضمير على فلان و فلانة، و هنا أعاده بصيغة الجمع.

[٩] أي: من باب تسمية الجنس باسم أسامة، و كل واحد من الجنس يقع عليه هذا الاسم بخلاف زيد و عمرو فإن كل واحد منهما يختص شخصا بعينه.

[١٠] في ط: «على ذلك».

[١١] في الأصل. ط: «و مدلولهما»، و ما أثبت عن د و هو أوضح.

[١٢] سقط من الأصل، ط. و أثبته عن د.