الثاني: أنّه لو كان كذلك لوجب أن يقال: امرأة مرضع لأنّه لا مشاركة بينه و بين المذكّر، و لمّا قيل: امرأة مرضعة دلّ على فساد التعليل، و لا يلزمهم أيضا لأمرين:

أحدهما: أنّهم إنّما جعلوه مجوّزا لا موجبا، و يجوز أن تقول: مرضع كذلك.

و ثانيهما: أنّهم إنّما علّلوا الواقع في كلام العرب من نحو: حائض و طامث و طالق، فلا يلزمهم التعميم.

الثالث‌ [٣]: أنّه قيل: لو كان ما ذكرتموه صحيحا لجاز أن تقول: «هند حاض» إذ لا مشاركة بينه و بين المذكّر، و هذا أيضا لا يلزمهم لأنّهم لم يعمّموا في الأسماء فضلا عن الأفعال، و إذا لم يرد عليهم بعض الأسماء فلأن لا يرد عليهم الأفعال أولى.

قوله: «و يستوي المذكّر و المؤنّث» إلى آخره.

قال رضي اللّه عنه: هذا الفصل راجع إلى السّماع، و اشتراطهم جريه على المؤنّث قصد إلى الإيضاح في كونه للمؤنّث، ليحصل الفرق بينه و بين المؤنّث بقرينة جريه على الموصوف.

ثمّ قال: «و قد يشبّه به ما هو بمعنى فاعل».

يعني لمّا كان فعيل تحذف‌ [٤] منه التاء في المؤنّث و هو بمعنى مفعول شبّه به فعيل، و إن كان‌

[١] في الأصل. ط: «لجرت». و ما أثبت عن د.

[٢] أي: الزمخشري، انظر المفصل: ٢٠٠

[٣] أي: الأمر الثالث من الأمور التي ردّ بها على الكوفيين، و الرادّ عليهم بهذه الأمور هم البصريون. انظر الإنصاف: ٧٥٨- ٧٨٢.

[٤] في ط: «فعيل قد تحذف». مقحمة.