الإيضاح في شرح المفصل - ابن الحاجب - الصفحة ٥٢٣

بأفعل الذي مؤنّثه فعلاء، و أفاعل مختصّ بأفعل الذي للتفضيل، و هو الذي مؤنّثه فعلى.

قوله: «و إنّما يجمع بأفاعل أفعل الذي مؤنّثه فعلى».

لا يكفي، فإنّه يبقى فعل و فعلان، فيوهم أنّهما مطلقان، و ليس كذلك، و أفعل التفضيل أيضا يجمع بالواو و النّون دون أفعل الآخر، و قد ذكر ذلك، ثمّ أورد قول الشاعر

[١]:

البيت، كالاعتراض على الفصل، فإنّه إن كان أحوص صفة فليجمع على حوص، و إن كان علما فليجمع على أحاوص، فقال: «و هو منظور فيه إلى جانبي الوصفيّة و الاسميّة»، فجمع جمعها فقيل حوص، و إلى الاسميّة العارضة بالعلميّة فجمع جمعها، فقيل: أحاوص‌ [٢]، فهذا معنى قوله: «فمنظور فيه إلى جانبي الوصفية و الاسميّة».

و قوله‌ [٣]: «و كلّ ثلاثيّ فيه زيادة للإلحاق بالرّباعيّ» إلى آخره.

حكم الملحق بالرّباعيّ أن يجمع جمع الرّباعيّ، كقولك جدول و جداول، [ملحق بجعفر و جعافر] [٤]، و حكم ما فيه زيادة غير مدّة يكون بها مماثلا للرّباعيّ أن يجمع جمعه كأجدل و أجادل.

و قوله: «غير [٥] مدّة» احتراز من نحو: فاعل و فعول و فعيل و أشباهها، فإنّ له جمعا مخصوصا على ما تقدّم.

[١] البيت بتمامه:

و قائله الأعشى، و هو في ديوانه: ١٤٩، و إصلاح المنطق: ٤٠١، و شرح شواهد الشافية: ١٤٤، و شرح المفصل لابن يعيش: ٥/ ٦٢- ٦٣، و الخزانة: ١/ ٨٨

الوعيد: التهديد، و أراد بالحوص و الأحاوص أولاد الأحوص بن جعفر، و الحوص: ضيق في مؤخّر العين، انظر الخزانة: ١/ ٨٨

[٢] نقل الجاربردي هذا الجواب في شرحه للشافيه: ٢٢٢

[٣] تجاوز ابن الحاجب ثلاثة فصول من المفصل: ١٩٥- ١٩٦.

[٤] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[٥] في المفصل: ١٩٦ «و ليست».