و منهم من قال: المضاف إليه إذا كان ضميرا صار بمنزلة التنوين‌ [١]، فكما لا يعطف على التنوين كذلك لا يعطف على هذا المضاف إليه، و بيان كونه مشبها للتنوين أنّه لا يستقلّ معه كلاما، كما أنّ التنوين لا يستقلّ مع المنوّن كلاما، فكما لا يعطف على التنوين لا يعطف على المضاف إليه، و اختيرت هذه العلّة لأنّه يرد على الأولى إلزام تجويز «مررت بك أنت و زيد [٢]»، إذ لا خلاف في أنّه يجوز أن يقال: «مررت بك أنت»، فيلزم أن يكون مصحّحا لعطف المجرور كما كان‌ [٣] مصحّحا لعطف المرفوع، فيجيب هؤلاء بأنّ المجرور أشدّ اتّصالا، لأنّ المرفوع مع عامله‌ [٤] مستغن، و المضاف مع المضاف إليه غير مستغن، فلمّا اشتدّ اتّصاله أكثر من الفاعل خولف بينه و بينه في العطف.

و لو قيل: إنّه لا يلزم لم يكن بعيدا، و ذلك من وجهين:

أحدهما: أنّ قولك: «مررت بك أنت» مخالف للقياس‌ [٥]، و لا يلزم من مخالفة القياس لغرض مخالفته في كلّ موضع.

الثاني: سلّمنا أنّه غير مخالف للقياس، و لكن منع مانع ههنا، و هو أنّهم لو قالوا: «مررت بك أنت و زيد» لكانت ههنا مخالفة لفظيّة و معنويّة، و في قولك: «مررت بك أنت» ليس فيه إلّا مخالفة التقدير، و لا يلزم من مخالفة التقدير/ مخالفة اللّفظ و التقدير، ألا ترى أنّ بعضهم يقول:

«إنّهم أجمعون» [٦]، و لا أحد يقول: «إنّ القوم أجمعون»، فهذا جواب لمن تمسّك بالوجه الأوّل الذي يجعله كالفاعل، و لا يجعله كالتنوين.

[١] ممّن علّل بهذا ابن يعيش، و ردّه ابن مالك، انظر: شرح المفصل لابن يعيش: ٣/ ٧٧، و شرح التسهيل لابن مالك: ٣/ ٣٧٥، و انظر أيضا: الكتاب: ٢/ ٣٨١، و القياس في النحو: ٥٢- ٥٣.

[٢] مذهب الجرمي أنّه إذا أكّد الضمير المجرور بالضمير المنفصل جاز العطف عليه بلا إعادة الجار، انظر: شرح الكافية للرضي: ١/ ٣٢٠، و ارتشاف الضرب: ٢/ ٦٥٨

[٣] سقط من د: «مصححا لعطف المجرور كما كان». خطأ.

[٤] في د: «فاعله». تحريف.

[٥] كذا ذكر الرضي، و لكن ابن مالك حكى اتفاق النحويين على توكيد الضمير المتصل المرفوع أو المنصوب أو المجرور بضمير الرفع المنفصل، انظر: شرح المفصل لابن يعيش: ٣/ ٤٣، و شرح التسهيل لابن مالك:

٣/ ٣٠٥، و ارتشاف الضرب: ٢/ ٦١٧- ٦١٨.

[٦] انظر الكتاب: ٢/ ١٥٥، و المسائل المنثورة: ١٣١.