و إنّما كان كذلك من جهة أنّ الصّفات كلّها قبل العلم بها أخبار في الحقيقة، فإذا علمت سمّيت صفات، و كما أنّ الخبر لا يكون إلّا محتملا للصّدق و الكذب، فكذلك الصفة.

ثمّ قال: «و لا يوصف بالجمل إلّا النّكرات».

و إنّما كانت الجمل نكرات لأنّها تقدّر باعتبار الحكم، و الحكم في المعنى نكرة، فكان الاسم الذي يسبك منها نكرة، و تقديره أنّك تقول في الفعليّة: «مررت برجل قام أبوه»، فتقدّره بقائم أبوه، فتأخذ الاسم من الحكم لا من المحكوم عليه، [و هو الرجل‌] [٣]، و لو كانت اسميّة كقولك: «مررت برجل أبوه قائم» لكان تقديره: مررت برجل قائم أبوه، فتسبكه من الحكم الذي هو الثاني.

فإن قيل: فقد يكون بعض الأحكام معارف في قولك: «زيد القائم»، فالجواب: ليس زيد في‌ «زيد القائم» مخبرا عنه بالقيام، بل لا بدّ أن يكون القيام معلوما نسبته إلى صاحبه عند مخاطبه، و لو كان الحكم بالقيام‌ [٤] لوجب أن يكون مجهولا، و إنّما الخبر في المعنى الحكم بأنّ هذه الذّات هي هذه الذّات، و إذا كان كذلك صار «زيد» محكوما عليه، و الذي يدلّ على ذلك‌ «مررت برجل أخوه القائم»، فإذا قيل: اسبك منها قلت: برجل محكوم عليه بأنّ أخاه‌

[١] هذا مذهب الكوفيين، انظر ارتشاف الضرب: ٢/ ٥٨٧- ٥٨٨، و الأشموني: ٣/ ٦٤.

[٢] هذه إشارة إلى قول الزمخشري: «كقولهم: رجل عدل»، المفصل: ١١٥، و ممّن ذهب إلى التأويل الذي ذكره ابن الحاجب الزجاج، انظر: تعليق السيرافي على كتاب سيبويه: ١/ ٣٣٧، و أمالي ابن الشجري:

١/ ٧٠- ٧١، و شرح الكافية للرضي: ١/ ٣٠٦.

[٣] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[٤] في د: «بالقائم».