الثاني: أنّ المعطوف الدّاخل معه‌ [١] «لا» إنّما يكون معطوفا على ما دخل عليه الحكم المنفيّ، و ههنا قد دخل‌ «لا» على‌ «أخيه» [٢]، فلو كان معطوفا على قوله: «عبد اللّه» لكان/ قد دخل عليه‌ [٣] حرف النفي [بدون إضمار مثل‌] [٤]، و ليس معطوفا على ما دخل عليه حرف النّفي، ألا ترى أنّك لا تقول في غلام لزيد و عمرو: «ما جاءني غلام زيد و لا عمرو» لأنّ عمروا ليس معطوفا على ما دخل عليه حرف النّفي، و أيضا فإنّ المراد «ما كلّ واحد منهما يقول ذاك»، و لو جعلنا «أخيك» معطوفا على‌ «أبيك» لكان المعنى ما مثلهما جميعا يقول ذاك، فيفسد المعنى.

و استدلّ‌ [٥] أيضا بقوله: «ما مثل أبيك و لا أخيك يقولان ذاك»، و هذه لا يستقيم أن يكون معطوفا فيها «أخيك» على‌ «أبيك» [٦] لأوجه ثلاثة:

أحدها: دخول النفي، و هو أحد الوجهين المتقدّمين.

و الآخر: أنّه لو كان‌ «أخيك» معطوفا على‌ «أبيك» لم يكن الإخبار إلّا عن مثل، و إذا كان الإخبار عن مثل وجب الإفراد في الخبر، فتقول: «ما مثل أبيك و لا أخيك يقول ذاك»، كما تقول:

«ما غلام زيد و عمرو جاءني»، و لو قلت: «جاآني» لم يجز.

الثالث: أنّه لو كان معطوفا على‌ «أخيك» لفسد المعنى، لأنّ المعنى يكون‌ «ما مثل هذين الشّخصين جميعا يقولان ذلك»، و ليس الغرض نفي القول عن المماثل للشّخصين جميعا، بل المراد نفي القول عن مثل كلّ واحد منهما، و هذا لا يستقيم إلّا أن يكون معطوفا على مثل، و لا يكون معطوفا على مثل‌ [٧] إلّا بتقدير مثل، و هو أحد الأوجه المتقدّمة.

[١] في ط: «عليه».

[٢] سقط من ط: «أخيه»، خطأ.

[٣] كتب تحتها في د: «على أخيه».

[٤] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[٥] أي سيبويه، انظر الكتاب: ١/ ٦٦.

[٦] سقط من ط من قوله: «لا يستقيم» إلى «أبيك»، خطأ.

[٧] سقط من ط: «و لا يكون معطوفا على مثل»، خطأ.