قال الشيخ: يعني أنّك إذا قصدت التفضيل على معروف أضفتها [٢] إلى معرفة، و وجب أن يكون الأوّل واحدا من المذكورين/ على حسب ذلك المعنى، و إن قصدت تفضيل عدد على‌ [٣] عدد مثله من ذلك الجنس أضفته‌ [٤] إلى العدد الذي قصدته منكّرا، كما فعلته في أيّ حين قلت: أيّ رجلين؟، فتقول: الزيدان أفضل رجلين، و الزيدون‌ [٥] أفضل رجال، و علّته كعلّته في أيّ، و لذلك‌ قال: «و المعنى في هذا»- يعني عند [٦] إضافتك [إيّاه‌] [٧] إلى النكرة- «إثبات الفضل على الرّجال إذا فصّلوا رجلا رجلا و اثنين اثنين و جماعة جماعة».

ثمّ قال: «و له معنيان».

فالأوّل الظّاهر، و هو الكثير المستعمل.

«و الثاني أن يؤخذ مطلقا له الزيادة فيها إطلاقا».

فقوله: «أن يؤخذ» يعني أفعل [التفضيل‌] [٨] باعتبار من هو له، ففي‌ «يؤخذ» ضمير يعود على أفعل، و «مطلقا» حال و «الزيادة» مرفوع بمطلق‌ [٩]، و «فيها» ضمير الخصلة.

ثمّ قال: «ثمّ يضاف لا للتفضيل بل للتخصيص»، و مثّل بقوله: «النّاقص و الأشجّ أعدلا بني‌

[١] قوله: «في المظهر و المضمر» ليس في المفصل: ٨٩ و لا في شرح ابن يعيش: ٤/ ٤.

[٢] لعله أراد أسماء التفضيل.

[٣] سقط من ط: «عدد على»، خطأ.

[٤] في د: «أضفتها». و لعله أعاد الضمير في «أضفته» على أفعل التفضيل.

[٥] بعدها في ط: «فأما معناه إذا أضيفت إلى المعرفة فسؤال عن واحد من رجال و علته كعلته»، عبارة مضطربة.

[٦] سقط من ط: «عند».

[٧] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[٨] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[٩] في د: «مفعول لمطلقا».