يعني بقوله: «واحدا منهما» التنوين خاصّة، لأنّ النون‌ [١] لا تعدم لأجل شي‌ء غير الإضافة، و كلامه فيه قبل تقدير [٢] الإضافة، فلا وجه لقوله: «و ما عدم واحدا منهما» إلّا التنوين، لأنّه هو الذي يعدم لأجل الألف و اللّام.

و قوله: «شرعا» يعني سواء [٣]، و أورد [٤]:

هم الآمرون الخير و الفاعلونه‌

...........

اعتراضا على الأصل الذي ذكره، و أجاب بأنّه شاذّ لا اعتداد به، [فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون الضّمير في‌ «و الفاعلونه» مفعولا به، و تقدير الكلام: الذي يفعلون الخير، قلت: الأصل في الألفاظ أن تكون مجراة على حقائقها، فإجراء اسم الفاعل مجرى الفعل خلاف الأصل.

و في هذه المسألة ثلاثة مذاهب، قال عيسى بن عمر: سواء كان اسم الفاعل بالألف و اللّام أو بدونهما فالضمير منصوب، و مذهب الأخفش: مجرور في الحالين‌ [٥]، و عند سيبويه إن كان بغير الألف و اللّام فهو منصوب، و إن كان معهما فهو مجرور [٦]] [٧].

[١] في ط: «التنوين»، تحريف.

[٢] في ط: «تغيير»، تحريف.

[٣] قال ابن منظور: «نحن في هذا شرع سواء و شرع واحد أي: سواء لا يفوق بعضنا بعضا» اللسان (شرع).

[٤] عجز البيت: «إذا ما خشوا من محدث الأمر معظما»، و هو مصنوع كما في الكتاب: ١/ ١٨٨، و الكامل للمبرد: ١/ ٣٦٤، و ذكره البغدادي و لم يتكلم على نسبته، انظر الخزانة: ٢/ ١٨٧.

[٥] إذا كان مفعول اسم الفاعل المجرد من أل ضميرا متصلا فهو في موضع نصب عند الأخفش و هشام، و لم أجد فيما وقفت عليه أحدا ذكر أن عيسى بن عمر أجاز ما قاله ابن الحاجب، انظر: معاني القرآن للأخفش: ٦٥٥ و شرح الكافية للرضي: ١/ ٢٨٣، و ارتشاف الضرب: ٣/ ١٨٦، و الأشموني: ٢/ ٣٠١، و الهمع: ٢/ ٩٦.

[٦] انظر الكتاب: ١/ ١٨٧.

[٧] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.