و قد رجّح البصريّون بأنّه إنما [٤] كان فصيحا عند عدم دخول التاء، فأمّا عند وجودها فليس بمستنكر، و إلحاق التاء بالنافية للجنس بعيد من حيث كانت مشبّهة بالحرف، و هذه [المشبّهة بليس‌] [٥] مشبّهة بالفعل، فكانت التاء بها أولى.

و قد تمسّك الكوفيّون بأنّه يلزم الإضمار [٦] في الحرف‌ [٧]، و لم يعهد مثل ذلك، و لو جاز الإضمار في الحرف لجاز «زيد ما قائما»، [أي: ما هو قائما] [٨]، و هو ممتنع‌ [٩]، فأجيب‌ [١٠] عن ذلك بأمرين‌ [١١]:

أحدهما: أنّه ليس بإضمار، و إنّما هو حذف، و الحذف سائغ إذا دلّ عليه الدليل.

و الثاني: أنّ الإضمار في ذلك [أعني‌ «لا» المشبّهة بليس‌] [١٢] سائغ لجريه مجرى الفعل في إلحاق التاء، و لا يلزم من الإضمار فيما قوي شبهه بالفعل الإضمار فيما لم يقو [١٣]، و كلا القولين جيّد.

[١] في الأصل. ط: «الصحيح»، و ما أثبت عن د.

[٢] في الأصل د. ط: «أبي عبيدة» تحريف. انظر: ص: ٣٦٤ ح: ٥.

[٣] جاء مكان «فضعيف» في د مايلي: «فحجته أن دعوى الزيادة في الاسم أولى منها في الحرف، و لأنّ التاء قد ثبت زيادتها مع حين دون لا، كما في قوله:

و العاطفون تحين ما من عاطف‌

و المكرمون تحين ما من مكرم»

و البيت المذكور لأبي و جزة السعدي كما في الإنصاف: ١٠٨ و الخزانة: ٢/ ١٤٧.

[٤] سقط من ط: «إنما».

[٥] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[٦] عبّر ابن الحاجب هنا بالإضمار عن الحذف، و هذا شي‌ء سبقه إليه سيبويه، فإنه كثيرا ما يطلق لفظ الإضمار على الحذف، انظر الكتاب: ١/ ٥٧، ٢/ ٣٧٥، و اعترض الرضي على ابن الحاجب في استعماله مصطلح الإضمار، و ردّ البغدادي عليه في اعتراضه. انظر شرح الكافية للرضي: ١/ ٢٧١، و الخزانة: ٢/ ١٤٦.

[٧] في ط: «الحروف».

[٨] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[٩] بعدها في د: «فيمتنع».

[١٠] بعدها في د: «بذلك»، مقحمة.

[١١] بعدها في د: «عن وجهين»، مقحمة.

[١٢] سقط من الأصل. ط، اثيته عن د.

[١٣] بعدها في د: «و هو لا إذا لم يلحق بها تاء التأنيث».