قال الشيخ: ينبغي أن يذكر ما يتميّز به المنصوب بلا، لأنّه بوّب له، و الأولى أن يقال: هو المسند إليه بعد دخول‌ «لا» نكرة يليها مضافا أو مشبّها بالمضاف‌ [١]، و لكنّه استغنى عن ذلك بما ذكره في أثناء فصول الباب فليمش معه.

قال: «و ذلك إذا كان المنفيّ مضافا».

و إنّما لم ينتصب إلّا إذا كان مضافا، لأنّه إذا كان مفردا تضمّن معنى الحرف‌ [٢]، فوجب بناؤه، و بيان تضمّنه معنى الحرف أنّ قولهم: «لا رجل في الدار» أبلغ في النفي من‌ «لا رجل في الدار» و «ليس رجل في الدار»، و لا يمكن تقدير ما يكون‌ [٣] به كذلك إلّا بحرف مؤكّد، و الحرف الذي يؤكّد به النفيّ‌ «من»، فوجب تقديرها، هذا مع أنّ الحكم منهم ببناء «لا رجل في الدار» يوجب هذا التقدير، و لو كان معناه كمعنى‌ «لا رجل في الدار» [٤]، لأنّ البناء في لغتهم إنّما يكون بمثل ذلك، فإذا لم يكن ظاهرا وجب تأويله.

و أمّا نصبهم بها فلأنّها محمولة على‌ «إنّ» من حيث إنّ [إنّ‌] [٥] نقيضتها، و هم يحملون الشي‌ء على نقيضه، إمّا لأنّه في أحد الطّرفين، كما أنّ‌ [٦] الآخر في الطرف الآخر، و إمّا لتلازمهما في الذهن، و ليس بين النفي و الإثبات درجة، فلمّا تلازما و أعطي أحدهما حكما أعطي الآخر الملازم مثله.

«و أمّا قوله‌

« إتّسع الخرق على الرّاقع»

[٧]:

[١] كذا عرف ابن الحاجب المنصوب بلا التي لنفي الجنس في الكافية: ١١٥.

[٢] في د. ط: «الحروف»، تحريف.

[٣] في د: «تقدير ما ما يكون»، مقحمة.

[٤] انظر: المقتضب: ٤/ ٣٥٩، و أسرار العربية: ٢٤٦، و ارتشاف الضرب: ٢/ ١٦٤، و مغني اللبيب: ٢٦٥.

[٥] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[٦] في ط: «كان».

[٧] عجز البيت:

«إتّسع الخرق على الرّاقع»

و نسب في الكتاب: ٢/ ٢٨٥ و المقاصد للعيني: ٢/ ٣٥١، و الدرر:

٢/ ١٩٨ إلى أنس بن عباس بن مرداس السلمي، و في جمهرة اللغة: ٢/ ٣٨٣ أنّ نصر بن سيار كتب به إلى مروان الحمار، و نسبه القالي في أماليه: ٣/ ٧٢ إلى بعض اليشكريين، و صاحب التاج (قمر) إلى عامر جد العباس بن مرداس، و ورد البيت بلا نسبة في أمالي ابن الحاجب: ٤١٢، و رواية صدر البيت في جمهرة اللغة:

«كنّا نرقّيها فقد مزّقت» و في أمالي القالي: «كنا نداريها فقد مزقت».