و القسم الثاني من الثلاثة شرطه أن يتقدّم بعض الجملة، كقولك: «ما جاءني إلّا أخاك أحد» [١]، لأنّه كالمفعول معه عند المحقّقين، فكما لا يتقدّم المفعول معه فكذلك هذا.

القسم الثالث من المنصوب أبدا، و هو المنقطع، و هو كلّ لفظ من ألفاظ الاستثناء لم يرد به إخراج سواء كان من جنس الأوّل أو من غير جنسه، فلو قلت: «جاء القوم إلّا زيدا» و زيد ليس من القوم كان منقطعا، و كذلك إذا قلت: «ما جاء [٢] القوم إلّا زيدا» لم يجز إلّا النّصب على مذهب أهل الحجاز [٣]، و استشهاده‌ [٤] بقوله تعالى: لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ‌ [٥] يحمل على أربعة أوجه:

أحدها: و هو/ المشهور لا معصوم إلّا الرّاحم، و عليه بنى‌ [٦] [المصنّف‌] [٧]، و الأوجه الأخر [٨] اثنان منها متّصل، و ليس فيه غرض، و قد قيل بهما، و واحد منقطع، و هو لا عاصم إلّا المرحوم‌ [٩]، و لم يقل به، و لو قيل به لم يكن بعيدا.

و القسم الثاني من الخمسة، و هو قوله: «ما استثني بإلّا من كلام غير موجب» إلى آخره. [١٠]

قال الشيخ: و كان ينبغي أن يقول: ذكر المستثنى منه، و إلّا ورد عليه‌ «ما ضربت إلّا زيدا»،

[١] أي القسم الثاني من الأقسام الثلاثة التي يكون فيها المستثنى منصوبا أبدا، و القسم الأول هو ما استثني بإلا في كلام موجب و بعد ما خلا و ما عدا، و المثال الذي ساقه الشارح هنا هو المثال الذي أورده الزمخشري في المفصل: ٦٨.

[٢] في د: «جاءني».

[٣] و بنو تميم يجوزون الإتباع في الاستثناء المنقطع، انظر الكتاب: ٢/ ٣١٩ و المقتضب: ٤/ ٤١٣ و شرح الكافية للرضي: ١/ ٢٢٨.

[٤] أي الزمخشري، المفصل: ٦٨.

[٥] هود: ١١/ ٤٣، انظر الكتاب: ٢/ ٣٢٥، و المقتضب: ٤/ ٤١٢، و الكشاف: ٢/ ٢٧٠، و البحر المحيط:

٥/ ٢٢٧.

[٦] في ط: «يبني».

[٧] سقط من الأصل. ط. و أثبته عن د.

[٨] في ط: «و الوجه الآخر»، تحريف.

[٩] بعدها في د: «لأن المفعول ليس من جنس الفاعل».

[١٠] تصرف ابن الحاجب بكلام الزمخشري، انظر المفصل: ٦٨.