الإيضاح في شرح المفصل - ابن الحاجب - الصفحة ٣٠٧

و قوله: «و من حقّها أن تكون نكرة».

و ذلك من وجهين‌ [١]:

أحدهما: أن لا تشتبه‌ [٢] بالصفة.

و الثاني: أنّ الحال حكم كالخبر، و الأحكام يجب أن تكون نكرات، لأنّ التعريف بالمعروف هذر، و لذلك‌ [٣] قالوا في‌ «زيد القائم»: إنّه ليس بخبر على الحقيقة، و إنّما الخبر مقدّر له بقولك:

زيد محكوم عليه بالقائم‌ [٤].

«و ذو الحال معرفة».

لأنّه مخبر عنه و محكوم عليه، و ذلك إنّما [٥] يتأتّى بعد [٦] معرفة الشي‌ء، و لئلّا يشتبه‌ [٧] بالصّفة في قولك‌ [٨]: «رأيت رجلا عالما».

و أمّا «أرسلها العراك»

[٩] و أخواتها فاختلف النحويّون فيها، فمذهب‌ [١٠] أبي عليّ الفارسيّ‌

[١] في د: «لوجهين».

[٢] في ط: «تشبه».

[٣] في ط: «هذر عليه، و لذلك».

[٤] انظر شرح الكافية للرضي: ١/ ١٠٩ و مغني اللبيب: ٥٠٣، و حاشية الصبان: ١/ ٢٠٩.

[٥] في د: «لا».

[٦] في د: «إلا بعد».

[٧] في ط: «يشبه».

[٨] في ط: «قولهم».

[٩] وردت هذه العبارة في صدر بيت للبيد، و هو:

و البيت في شرح ديوان لبيد: ٨٦، و الكتاب: ١/ ٣٧٢ و معجم مقاييس اللغة: ٢/ ٢٩٢ و المخصص: ١٤/ ٢٢٧ و أمالي ابن الشجري: ٢/ ٢٨٤ و المقاصد للعيني: ٣/ ٢١٩ و الخزانة: ١/ ٥٢٤، و ورد بلا نسبة في المقتضب:

٣/ ٢٣٧. و رواية البيت في شرح الديوان و أمالي ابن الشجري و مقاييس اللغة «فأوردها العراك»، و الإرسال بمعنى التخلية و الإطلاق، و الذّود: الطرد، لم يشفق أي: الحمار من أشفق عليه إذا رحمه، و النّغص بفتح النون و الغين المعجمة و إهمال الصاد من نغص الرجل بالكسر ينغص نغصا إذا لم يتم مراده و كذلك البعير إذا لم يتم شربه و الدّخال بكسر الدال أن يداخل بعير قد شرب مرة في الإبل التي لم تشرب حتى يشرب معها. الخزانة: ١/ ٥٢٤.

[١٠] في د: «فذهب».