الأوّل و لا على ما يتعلّق به تسلّط المفعوليّة، و ما كان كذلك فليس من هذا الباب، و حكمه أن يكون مبتدا، إن لم يكن قبله ما يرجّح به تقدير الفعل على المختار، و فاعلا إن‌ [١] كان معه ما يرجّح تقدير الفعل، و فاعلا على الوجوب إن كان معه ما يرجّح‌ [٢] تقديره، فالأوّل كقولك: «زيد قام»، و الثاني كقولك: «أزيد قام»، و الثالث كقولك: «إن زيد قام»، فالذي أوجب النصب على جهة المفعوليّة في قولك: «إن زيدا ضربته» هو الموجب للرّفع على الفاعليّة في قولك: «إن زيد قام»، لأنّ الموضع موضع يجب فيه تقدير الفعل، و إذا وجب تقدير الفعل كان الاسم معمولا له على حسب ما يقتضيه، فلذلك تعيّن‌ [٣] النصب في‌ [٤] «إن زيدا ضربته» و تعيّن الرفع في‌ «إن زيد قام».

[١] في ط: «و فاعلا على الوجوب إن»، خطأ كما سيأتي في الحاشية (٢) .

[٢] سقط من ط من قوله: «تقدير الفعل و فاعلا» إلى «يرجح»، و هو خطأ.

[٣] في ط: «يتعين».

[٤] سقط من ط: «في»، خطأ.

ابن حاجب، عثمان بن عمر، الإيضاح في شرح المفصل، ٢جلد، دار سعدالدين - دمشق - سوريه، چاپ: ١.