الإيضاح في شرح المفصل - ابن الحاجب - الصفحة ٢٣٩

و في‌ «الضّامر العنس» إشكال في وجوب رفعه مع كونه صفة مضافة [١]، و الصفة المضافة تكون منصوبة على ما تقرّر في أوّل المنادى في الفصل الثاني، و أجيب عنه بجوابين: [٢]

أحدهما: أنّ‌ «الضّامر العنس» موصول‌ [٣]، و الموصول في حكم المفرد، لأنّه كالمركّب‌ [٤]، فكأنّه قال: الذي ضمرت عنسه، و لو كان‌ «الذي ضمرت عنسه» يقبل حركة لم تكن إلّا رفعا، فكذلك ما كان مثله.

و ثانيهما: هو أنّ‌ «الضّامر العنس» وقع صفة لموصوف مفرد مرفوع، لأنّ صفة اسم الإشارة لا تكون إلّا كذلك على ما تقدّم، فيجب أن يكون هذا الوصف معربا بإعرابه، و إعرابه رفع، فيجب أن يكون مرفوعا، و الكلام على قوله‌ [٥]:

كالكلام في البيت المتقدّم، و الاعتراض كالاعتراض‌ [٦]، و الجواب كالجواب‌ [٧]، و سبب‌ [٨] قول عبيد [٩]:

أنّ قوم عبيد قتلوا أبا امرئ القيس حجرا، و هو ابن أمّ قطام، فتوعّدهم امرؤ القيس، فقال له ذلك. و تمام‌ [١٠]:

[١] سقط من ط: «مضافة»، خطأ.

[٢] ذكر الرضي هذين الجوابين عن كتاب شرح المفصل لابن الحاجب، انظر شرح الكافية له: ١/ ١٤٠.

[٣] بعدها في د: «لأن اللام فيه بمعنى الذي».

[٤] بعدها في د: «نحو بعلبك».

[٥] سيأتي البيت بتمامه.

[٦] في د: «الاعتراض».

[٧] في د: «الجواب».

[٨] في د: «و بيت»، تحريف.

[٩] البيتان في ديوانه: ١٢٢، و الخزانة: ١/ ٣٢١، و الأول منهما في الكتاب: ٢/ ١٩١، و أمالي ابن الشجري:

٢/ ٣٢٠- ٣٢١.

[١٠] كذا وردت في الأصل. د، و في ط: «و تمامه». و لعله سقط شي‌ء من الكلام. و البيت لذي الرمة، و هو في شرح ديوانه: ١٠٣٧، و مقاييس اللغة: ١/ ٢٠٦، و ورد بلا نسبة في المقتضب: ٤/ ٢٥٩، و مفردات الراغب: ٣٥، و أمالي ابن الحاجب: ٤٧٤.