الوطء و كذا في الشرع، لأصالة عدم النقل، و لقوله تعالى: حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [١] و قيل حقيقة شرعية في العقد مجاز في الوطء [٢] لقوله تعالى: يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ [٣] و قيل: مشترك [٤] لقوله تعالى: وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ. [٥]‌

الثانى: النكاح واجب على القادر إذا تاقت نفسه‌

، و خاف الوقوع في الزّنا.

و مستحبّ لغيره سواء تاقت نفسه أو لا، و هو أفضل من التخلّي للعبادة المندوبة.

و محرّم كنكاح الخامسة و الشغار، و ما يأتي في مواضعه إن شاء اللّه تعالى.

و مكروه كنكاح القابلة و بنتها و بنت زوجة ابنه إذا ولدتها بعد مفارقته، و من‌

[١] . البقرة: ٢٣٠.

[٢] . و هو خيرة فخر المحقّقين في الإيضاح: ٣/ ٢.

[٣] . الأحزاب: ٤٩.

[٤] . نقله في كشف اللثام عن أبي القاسم الزّجاجي، لاحظ كشف اللثام: ٧/ ٥.

[٥] . النساء: ٢٢.