الرابع: لو ألقت عضوا كاليد، ثمّ ألقت جنينا ناقص اليد ميّتا، أو غير مستقرّ الحياة، دخلت دية العضو في ديته، و لو كانت مستقرّة ضمن دية اليد خاصّة و لو لم يسقط فإن شهد العارفون انّها يد حيّ، فنصف الدّية، و إلّا فنصف المائة.

و لو ألقت العضو ثمّ ماتت ضمن ديتها و دية الجنين.

الخامس: لو ألقت عضوا ثمّ جنينا كامل الأطراف فديتان، و لو ألقت أربع أيد فدية واحدة، لأنّ الأصل براءة الذمّة من الزائد عن واحدة.

السادس: لو ادّعى وارث الجنين أنّه ضربها فألقته، فأنكر الضرب، قدّم قوله مع يمينه، و كذا لو اعترف بالضرب و أنكر إلقاء شي‌ء، أو ادّعى أنّه ليس لها، قدّم قوله أيضا، و تقبل هنا شهادة النساء بخلاف الأولى.

و لو اعترف بالضرب و الإلقاء و أنكر استناده إلى ضربه، فإن قصر الزمان قدّم قولها، و إلّا قدّم قوله.

[١] . كذا في «ب» و «ج» و لكن في «أ»: «ألزم الجاني بدية من خرجت له» و في القواعد: ٣/ ٦٩٩ مكان العبارة: «و ألزم الجاني بنسبة دية من ألحق به».