و لو قطع الرّجل مذاكير الخنثى و شفريه، فإن بان أنّه ذكر اقتصّ في المذاكير و في الشفرين الحكومة، و إن بان أنّه أنثى ففي الشفرين الدية و في المذاكير الحكومة.

و لو كان الجاني امرأة فمع الذكورة، عليها دية المذاكير و حكومة الشفرين، و مع الأنوثة يقتصّ في الشفرين، و يأخذ حكومة المذاكير.

و لو طلب [الخنثى] الدية أعطي اليقين، و هو: دية الشفرين و حكومة المذاكير، فإن بانت الذكورة أكمل له.

و لو طلب دية عضو مع بقاء القصاص في الباقي لم يجب.

و لو طلب الحكومة مع بقاء القصاص أجيب، و أعطي أقلّ الحكومتين.

[١] . قال العلّامة في القواعد: ٣/ ٦٤٤: هما اللّحم المحيط بالرحم إحاطة الشفتين بالفم.