و لو قتل زوجته أو قذفها و لا وارث لها إلّا ولده فلا قصاص و لا حدّ، و لو كان لها ولد من غيره فله القصاص بعد ردّ نصيب الولد من الدية، و يستوفى الحدّ كملا.

و لو ادّعى المجهول اثنان فقتله أحدهما أو هما قبل القرعة، فلا قود.

و لو قتلاه بعد رجوع أحدهما فالقصاص على الراجع بعد ردّ نصف الدية، و على الآخر نصف الدية، و على كلّ واحد كفّارة.

و لو قتله الراجع قيد به.

و لو تداعى اثنان المولود على فراشهما كالأمة أو الموطوءة بالشبهة في طهر واحد ثمّ قتلاه قبل القرعة لم يقتلا، و لو رجع أحدهما ثمّ قتلاه لم يقتل الرّاجع، لأنّ البنوّة هنا مستندة إلى الفراش لا إلى مجرّد الدّعوى.

الشرط الرابع: التكليف‌

فلا قصاص على المجنون و الصّبي و إن بلغ عشرا، سواء كان المقتول كاملا أو لا، بل تجب الدية على عاقلتهما.

أمّا لو قتل العاقل مثله ثمّ جنّ لم يسقط القود.

و يقتل البالغ بالصبيّ لا بالمجنون، بل تجب الدية إلى أن يقصد الدفع.

و لو ادّعى الوليّ الكمال وقت الجناية و الجاني عدمه قدّم قول الجاني مع يمينه، و تثبت الدية في ماله.

و لا قود على النائم، و الدية على عاقلته و الأعمى كالمبصر.