و لو أكرهه على القتل فالقود على المباشر، و يحبس الآمر أبدا، هذا إذا كان المقهور بالغا عاقلا، و لو كان طفلا غير مميّز أو مجنونا فالقود على الآمر، و لو كان مميّزا حرّا فلا قود، و الدية على عاقلته، و إن كان مملوكا تعلّقت الدية برقبته.

و لو أكرهه على صعود شجرة فزلق فمات، فعليه الدّية.

و لو قال: اقتلني و إلّا قتلتك، لم يسغ قتله، فلو قتله ففي القود توقّف.

و لو قال للميّز: اقتل نفسك، فلا شي‌ء على الملزم إذ لا يتحقّق إكراه العاقل على قتل نفسه، و لو كان غير مميّز فعلى الملزم القود.

و لو أمره من يخاف ضرره إذا خالفه لم يعذر، فيقتصّ منه، و لو أمر السيّد عبده فالقصاص على العبد.

و يباح بالإكراه غير القتل، كالزنا، و شرب الخمر، و الإفطار، حتّى كلمة الشرك، و أخذ مال الغير.

[١] . في «ب» و «ج»: على قطع يد أحدهما.