و لم يزل الملك، و عليه نصف المهر، و لا يرجع به على الأمة إلّا أن تكون مكاتبة، و لو كانت موطوءة بالعقد تبعت به، و لو كان اللبن لغيره حرمتا إن دخل بالأمة، و إلّا الأمة خاصّة.

السادسة: لو زوّج أمته الموطوءة بصغير‌

ثمّ أرضعته حرمت عليهما.

السابعة: لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخته‌

[أو أخيه] [٢] الصغيرة ثمّ أرضعت جدّتهما أحدهما انفسخ النكاح، لأنّ المرتضع إن كان الذكر فهو إمّا عمّ أو خال، و إن كان الأنثى فهي إمّا عمّة أو خالة. [٣]‌

[١] . و علّل في جامع المقاصد: تحريمها على الصغير بأنّه ابنها من الرضاع و هو أوضح ممّا ذكره المصنّف. لاحظ جامع المقاصد: ١٢/ ٢٤٦.

[٢] . في «أ»: «بابنة أخيه».

[٣] . و على هذا فما جعلناه بين المعقوفتين «أو أخيه» ممّا لا محيص عنه في تقويم النصّ. و في القواعد مكان العبارة: «لو أرضعت جدّة الصغيرين أحدهما انفسخ النكاح، لأنّ المرتضع إن كان هو الزوج فهو إمّا عمّ زوجته أو خال، و إن كان الزوجة فهي إمّا عمّة أو خالة لزوجها».

القواعد: ٣/ ٢٧.