و لو أثبته الأوّل و لم يصيّره في حكم المذبوح، ثمّ أتلفه الثاني بالذكاة، فهو للأوّل، و على الثاني الأرش، و إن كان لا بالذّكاة حرم، و عليه قيمته حال رميه، إلّا أن يكون لميّته قيمة فيضمن الأرش.

و إن جرحه و لم يقتله، فإن أدرك الأوّل ذكاته حلّ، و على الثاني الأرش، و إن لم يدرك ذكاته حرم، و على الثاني كمال قيمته معيبا بالأوّل.

هذا إن لم يتمكّن من تذكيته، و لو تمكّن و أهمل حتّى مات بالجرحين، فعلى الثاني نصف قيمته معيبا بالجرح الأوّل.

تفريع‌

لو جنى على عبد أو بهيمة أو صيد مملوك، و قيمته عشرة دراهم، فرجعت إلى تسعة، ثمّ جنى عليه آخر فعادت إلى ثمانية، ثمّ مات بهما.

ففيه احتمالات:

الأوّل: أن لا يدخل أرش جناية كلّ واحد منهما في دية النفس، و عليه أرش جنايته و نصف قيمته بعد الجنايتين، فعلى كلّ واحد منهما خمسة.