فكالغاصب، و لو كان جاهلا فللمالك الرجوع عليه بالعين أو البدل، و بالأجرة و العقر، و قيمة الولد يوم سقط حيّا، و يرجع بذلك على الغاصب، و له الرجوع على الغاصب.

و يستقرّ الضمان على المشتري مع علمه، و إلّا فعلى الغاصب.

الخامسة: لو غصب فحلا فأنزاه على أنثى‌

فعليه أجرته و أرش النقص، و الولد لمالكها و إن كان الغاصب.

السادسة: لو كسر المصوغ‌

ضمن الصياغة المتقوّمة و إن كانت بفعله، ربويّا كان أو غيره.

و لو طلب المالك ردّها أجيب، و يضمن الغاصب ما ينقص عن قيمة الجوهر، و لو كانت محرّمة لم يضمنها.

السابعة: لو حفر بئرا في غير ملكه،

فله طمّها خوف الضمان بالتردّي، و لو نهاه المالك وجب القبول، و انتفى الضمان.

الثامنة: لو زرع الأرض أو غرسها،

فله الزرع و الغرس و النماء، و عليه الإزالة و الأجرة و طمّ الحفر.

و لو بدل أحدهما قيمة ما للآخر لم يجب القبول، و كذا هبته.

و لو بنى الأرض بآلات المالك لزمه أجرة الأرض مبنيّة، و ليس له‌